عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، جلسة نقاشية مع كوادر البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة المحاميات بالشأن العام، برئاسة سارة إبراهيم، لبحث التحديات التي تواجه المحاميات المصريات سواءً على المستوى المهني أو الصعيد النقابي وبحث سبل إشراكهن في الشأن العام وتعزيز مشاركتهن في قضايا الإصلاح والتنمية وضمان تمثيلهن في مراكز صنع القرار سواءً في مجلس النقابة أو خارجها عبر المؤسسات التشريعية المختلفة .
حضر الجلسة، التي عقدت بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي افتتحت الجلسة ، الدكتورة هدى عوض، أستاذ العلوم السياسية وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، سميرة لوقا، عبدالجواد احمد، أعضاء المجلس.
خلال الجلسة، ناقشت المشاركات مجموعة من التحديات التي تواجه المحاميات المصريات، منها:
التمييز القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل المهنية والذي يتمثل في عدم المساواة في الأجور، وعدم الترقي إلى المناصب القيادية وصعوبة تمثيلهن في مجالس النقابة العامة ، وعدم الحصول على فرص التدريب والتطوير اللائق بالمحاميات المصريات .
وأوضح المشاركون أن هذا النوع من التمييز يمتد إلى مجالات أخرى، مثل عدم السماح للمحاميات بتولي بعض القضايا نتيجة عدم الثقة من جانب قطاع كبير من الموكلين بسبب الثقافة المجتمعية حول عدم قدرة المرأة على التعاطي مع كافة أنواع القضايا، أو عدم منحهن نفس الفرص للمشاركة في المؤتمرات والندوات المهنية بالنسبة التي تتناسب مع عددهم داخل الجمعية العمومية.
وأشاروا إلى أن النقابات المهنية لا تزال تعاني من ضعف التنظيم، مما يجعلها غير قادرة على الدفاع عن حقوق أعضائها كما ينبغي، بما في ذلك المحاميات.
ولفت المشاركون إلى أن هذا الضعف يؤثر على القدرة على إقرار قوانين وإجراءات تحمي حقوق المحاميات، وتضمن مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة.
خلال الجلسة، أكد المشاركون على أهمية العمل على مواجهة هذه التحديات من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:
وشددوا على ضرورة نشر الوعي بحقوق المحاميات، وأهمية المساواة بين الجنسين في بيئة العمل المهنية، وذلك من خلال حملات توعية وبرامج تدريبية.
وأوضح المشاركون أن دعم المحاميات في الحصول على التدريب والتطوير يساهم في تعزيز قدراتهن المهنية، مما يساعدهن على مواجهة التحديات التي يواجهنها في بيئة العمل المهنية.
وأوضحوا أن تعزيز تمثيل المحاميات في المجالس التشريعية والمحلية يساهم في إقرار قوانين وإجراءات تحمي حقوق المرأة بشكل عام والمحاميات بشكل خاص ، وتضمن مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة.
في ختام الجلسة، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية دعم المحاميات ، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، من خلال العمل على مواجهة التحديات التي تواجههن.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعمل على دعم المحاميات من خلال مجموعة من المبادرات
وأكدت أن هذه المبادرات تأتي في إطار سعي المجلس القومي لحقوق الإنسان لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك مجال العمل المهني. بالإضافة للعمل على ضمان تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووصولها لجميع فئات المجتمع .
