وافق مجلس النواب في البرلمان الإيطالي على المرسوم التشريعي المتعلق بـ"برنامج الاستثمار والشراكة" الموسع الذي يهدف إلى تحفيز تنمية قارة أفريقيا للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا مع تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
وأشارت صحيفة "إنتربريز"، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إلى أن مرسوم القانون الخاص بالبرنامج والمعروف أيضا باسم "خطة ماتي لإفريقيا"، وافق عليه مجلس النواب الإيطالي بأغلبية 169 صوتا مقابل 119 صوتا وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.
وذكرت الصحيفة أن مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي كان قد اعتمد مرسوم القانون في ديسمبر الماضي قبل أن يخضع لتصويت مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، مضيفة أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصداره.
ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، فإن "خطة ماتي"، التي ستمتد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تستهدف عدة مجالات مثل الشراكات في مجال الطاقة، وتعزيز الصادرات والاستثمارات، والتعليم والتدريب، والصحة، والأمن الغذائي، والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتعزيز البنية التحتية، ومنع الهجرة غير النظامية وإدارة تدفقات الهجرة القانونية.
ولفت إلى أن الهدف من "خطة ماتي" أيضا تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من منتجات الطاقة وتسريع تنمية الدول الأفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى القارة العجوز.
ومن المنتظر الكشف عن تفاصيل "خطة ماتي" في القمة الإيطالية ـ الإفريقية التي ستعقد نهاية شهر يناير الجاري في روما. تجدر الإشارة إلى أن "برنامج الاستثمار والشراكة" جرى تسميته بـ "خطة ماتي من أجل إفريقيا" تيمنا باسم مؤسس مجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة، إنريكو ماتي.
