أفادت تقارير بأن الحديث داخل الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا آخذ في التصاعد حول التوقعات المتعلقة بالتعديل الوزاري المتوقع الذي ينوي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنفيذه، ويُتوقع أن يتضمن تغييرات كبيرة في هيكلة الحكومة، مع إمكانية تأثيرها على العديد من الحقائب الوزارية، بدايةً من رئيس الوزراء إليزابيث بورن.
تزايدت في الفترة الأخيرة التكهنات المتعلقة بإجراء تعديل وزاري، حيث شوهد تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة الأسبوع الماضي كمؤشر على إمكانية حدوث هذا التغيير الحكومي. كما أجرى الرئيس الفرنسي مشاورات مع عدة شخصيات سياسية، بمن فيهم السياسي فرانسوا بايرو الذي أكد أهمية "التغيير الضروري" في تشكيلة الحكومة.
كان من المتوقع أن تبدأ التفاصيل الأولية لهذا التعديل في الظهور اعتبارًا من اليوم، الاثنين، ومع ذلك، فإن التكهنات حتى الآن تتعلق بالمقترحات والأسماء المطروحة للانضمام إلى فريق الحكومة.
ولا تزال التكهنات تتصاعد حول إمكانية تأثير التعديل الوزاري المرتقب على موقع رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، مما يثير الجدل حول ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحافظ على تعيينها في رأس الحكومة أم سيختار شخصًا آخر بعد تقديم الشكر لها علنًا على جهودها في رسالة خلال احتفالات رأس السنة.
أُشير أيضًا إلى اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيس ماكرون ورئيسة الوزراء بورن مساء أمس الأحد في قصر الإليزيه، حيث أفاد مكتب الرئاسة أن المناقشات تركزت على الفيضانات في شمال فرنسا وتداعيات الموجة الباردة المتوقعة. إلا أن مراقبين يرجحون أنهما ناقشا أيضًا التعديل الوزاري المتوقع الذي تناولته توقعات واسعة النطاق.
عملت الأيام القليلة الماضية على تداول عدة أسماء محتملة لخلافة رئيسة الوزراء بورن، وذلك بهدف اختيار شخصية قادرة على توحيد الأغلبية الرئاسية التي شهدت تشتتًا نتيجة لقانون الهجرة الجديد، وقادرة على تشكيل تحالفات في إطار الأغلبية النسبية في الجمعية الوطنية.
من بين الأسماء المطروحة، يأتي اسم سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع، الذي يعتبر شخصية متحفظة من اليمين، ولكنه يحظى بتقدير كبير من الرئيس. إنه صديق مقرب لإيمانويل ماكرون وتداولت أسماؤه بشكل كبير رغم استياء بعض حلفاء الرئيس من هذه الاحتمالية.
وتداولت الأوساط السياسية عدة أسماء لتخلف بورن عن منصبها، ومنها جوليان دينورماندي (43 عامًا) الذي شغل مناصب وزارية مهمة سابقًا خلال فترة رئاسة ماكرون، وتم أيضًا طرح اسم ريتشارد فيرون (61 عامًا)، الذي كان رئيسًا سابقًا للجمعية الوطنية.
ورغم ترشح عدة شخصيات، فإن بعضها لم يظهر حماسًا بالعودة إلى الحياة السياسية بعد الهزيمة في الانتخابات التشريعية لعام 2022.
من بين الأسماء المطروحة أيضًا، برونو لومير وزير الاقتصاد السابق، والذي يدعو أيضًا إلى مزيد من الإصلاحات.
وعلى الرغم من هذه التكهنات، يبقى خيار الإبقاء على بورن في منصبها مفتوحًا، كما أنه من المتوقع أن يطال التعديل الوزاري الحقائب الوزارية الأساسية مثل وزارة الخارجية، مما يجعل هناك احتمالية لرحيل كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، عن منصبها.
ووفقًا للتقارير، يبدو أن وزيرة الصحة الحالية، أنييس فيرمين لو بودو، التي تُعينت مؤقتًا بعد استقالة أوريليان روسو، قد تغادر المنصب، نظرًا للتحقيق الجاري بشأن تلقيها هدايا مالية من أحد المختبرات.
كما يعيش وزير العمل الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، حالة من عدم اليقين حيث يُنتظر صدور حكم في قضية مرتبطة به، مما يجعل تعيين شخص آخر في منصبه أمرًا محتملًا، وهناك احتمالية أيضًا لرحيل وزيرة الثقافة، ريما عبد الملك، بسبب الخلافات العلنية مع الرئيس الفرنسي حول قضية الممثل جيرار ديبارديو المتهم بالاعتداء الجنسي.
في هذا السياق، يُرجح أن يكون لهذا التعديل الوزاري تأثيرًا على تشكيلة الحكومة الفرنسية، حيث يتداول اسم ريتشارد فيرون لتولي منصب وزير العمل، خاصةً إذا لم يُعيَّن دوسوبت مجددًا. إلى جانب ذلك، يبدو أن مصير وزيرة الصحة والعديد من الوزراء الآخرين ما زال غير مؤكد في هذا السياق التعديلي المتوقع.
ويُتَوَقَّع أن يحدث التعديل الوزاري المنتظر في فرنسا في وقتٍ لاحق، حيث كان آخر تعديل في 20 يوليو الماضي، والذي أعلنت الرئاسة الفرنسية بموجبه تغييرات في عدة وزارات، مثل الصحة والتعليم والتضامن.
وفي تلك الفترة، قرر الرئيس ماكرون الإبقاء على رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في منصبها على الرغم من الضغوط التي واجهتها الحكومة أثناء أحداث الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا العام الماضي.
ويبدو أن الرئيس الفرنسي يرغب في البدء بعام جديد مع حكومة قادرة على مواصلة الإصلاحات في البلاد.
وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، أعرب ماكرون عن أمله في أن يكون عام 2024 "عام الفخر والأمل" للفرنسيين، وذلك مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية وإعادة افتتاح كاتدرائية "نوتردام" بعد حريقها المدمر في عام 2019.
وفي ديسمبر الماضي، تعهّد الرئيس الفرنسي بلقاء مع الأمة الفرنسية يعقد خلال يناير الحالي، بهدف تعزيز "الوحدة"، وذلك بعد التوترات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها فرنسا.
وبهذا، يسعى ماكرون إلى فتح صفحة جديدة مع بداية عام 2024، من خلال فريق حكومي جديد يهدف لاستعادة ثقة الشعب الفرنسي بعد عام 2023 الذي شهد العديد من الاضطرابات والقوانين المثيرة للجدل، مثل قانون التقاعد وقانون الهجرة الجديد، اللذان أثارا الكثير من الجدل والاحتجاجات في البلاد.
