علق إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك؛ بأن مستويات الدين القياسية وأسعار الفائدة المرتفعة وضعت العديدَ من البلدان على طريق الأزمة.
أوضح خلال تصريحات له، بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة علي مدار 3 شهور بصورة دورية وما يعزز من زيادة عدد البلدان النامية التي تعاني ضائقة مالية خاصة وأنها تواجه معضلة الاختيار بين خدمة دينها العام أو الاستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية.
أضاف أن تلك الأوضاع تتطلب تحركًا سريعًا ومنسقًا من جانب الحكومات المدينة، والدائنين من القطاعين الخاص والرسمي، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف من أجل تحقيق المزيد من الشفافية، وتوفير أدوات أفضل لاستمرارية قدرة هذه البلدان على تحمل أعباء الدين، والإسراع بوضع ترتيبات لإعادة هيكلة ديونها، لأن البديل سيكون ضياع عِقْد آخر.
كانت مجموعة البنك الدولي قد اعلنت في وقت سابق عن ارتفاع فاتورة الديون للدول النامية علي مدار العقد الماضي لأكثر من 1.1 تريليون دولار.
