تنشر وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف" يوضح جهود "الوزارة" في تقديم الخدمات للمواطنين خلال العام 2023..فقد كانت ولا زالت توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خارطة طريق للوزارة وكافة أجهزتها،للعمل على كافة الملفات التي تعمل "الوزارة" على تنفيذهًا في الداخل والخارج..فقد كانت تلك التوجيهات مباشرة من السيد الرئيس للوزارة ومنها حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،والإمتثال لمعايير العمل الدولية،وتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال،وكذلك تعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية يتحقق فيها المزيد من الإستثمار والأمان الوظيفي .
ويرصد هذا "الإنفوجراف" بالأرقام،أبرز تلك الجهود،وتنفيذ تلك السياسات،لتحقيق المزيد من التعامل مع المواطن بشكل لائق وكريم،طبقًا لتوجهات وثقافة الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها السيد الرئيس..قدمت "الوزارة" خدماتها المُتمثلة في التنسيق مع شركات القطاع الخاص،لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري في الداخل والخارج،والإهتمام بملف: التدريب المهنى والتأهيل والشراكة مع جهات محلية ودولية في تطوير أدائه،والسلامة والصحة المهنية،وإعانات العمال في حالات الطوارئ،ودعم عمال الشركات المتعثرة بسبب التحديات العالمية،ورعاية وحماية ودمج ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم تطبيقًا للقانون،وحماية العمالة المصرية في الخارج،وتوعيتها بحقوقها وواجباتها،وأيضا المفاوضات الجماعية لتعزيز علاقات العمل ورفع الإنتاج، وتحقيق سياساتها نحو الاستمرار في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز استقرار علاقات العمل،ومراقبة تنفيذ أحكام القانون، ومتابعة النزاعات في مواقع العمل،وإحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون فى مجال السلامة والصحة المهنية،وتنفيذ عدد من المبادرات لتوفير بيئة عمل آمنة والحد من المخاطر،ورفع كفاءة سوق العمل وربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال،وضبط ملف العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل،والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية،وايضا الاهتمام بملف الرقمنة والتطوير التكنولوجى والتحول الرقمي من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نحو "الجمهورية الجديدة" بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ إلى الحصاد:
*من "القوى العاملة" إلى "العمل":
خلال العام 2023،أعلنت "الوزارة" عن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تغيير اسمها من " القوى العاملة" إلى " العمل"، تنفيذًا للقرار رقم 2103 لسنة 2023،واستبدال اسمها أينما ورد في اللوائح والقرارات،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع "اسمها الجديد"...والقرار وصفه البعض بالتاريخى،حيث كان له مردود عربى ودولى إيجابي، خاصة وأن إسم وزارة العمل يتماشى مع معايير العمل الدولية، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة فى مجال العمل، كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل..والقرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
*مواجهة البطالة:
قد ساهم مناخ الإستثمار الآمن في مصر،ودعم دور القطاع الخاص،والتوسع في إقامة المشروعات الوطنية العملاقة في توفير المزيد من فرص العمل هذا العام.. ففى إطار تنفيذ سياسة "الوزارة" الخاصة بمتابعة ورعاية وحماية العمالة فى الداخل والخارج، وتوفير فرص العمل للشباب الراغبين فى العمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالتعاون والتنسيق مع تلك المنشآت بما يساهم فى تحقيق أهداف الدولة ورؤيتها ورسالتها،بالمساهمة في الحد من معدلات البطالة،بلغ عدد المُعينين فى داخل الجمهورية، والذين تم تسجيلهم رسميًا لدى "الوزارة" خلال العام، 553 ألفًا و170 شاب وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وبلغت نسبة المُعينين من ذوى الهمم من بينهم، 10 آلاف و579 شاب وفتاة، وذلك فى إطار تطبيق كافة التشريعات واللوائح، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين نسبة الـ 5% من "ذوي الهمم"،والتي نص عليها القانون من بين إجمالي العاملين فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر من تلك الفئة،ومن بينهم أيضًا، 77 ألفًا و499 فرصة وعقد عمل للشباب وفرتهم مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في 9 دول أوروبية وعربية بالخارج.. تلك الجهود المستمرة التي ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023..و تقوم "الوزارة" بإيجاد فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال أعلانها في النشرة القومية للوظائف،التي تعلن عنها كل 15 يومًا، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات،وايضًا عن طريق مكاتب العمل المنتشرة في كافة المحافظات.. وعن فرص عمل الخارج،فقد عملت "الوزارة" على توفيرها بشكل لائق،فلحماية وتوعية شبابنا الراغب في العمل في الخارج، أنشأت الوزارة "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" لتكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وتكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية.. كما أن هذه "الوحدة" تأسست في إطار برنامج " من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)،وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة،و يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية للهجرة،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي،بدعم من" الاتحاد الأوروبي"، بالإضافة إلى ان "الوزارة" تستعد خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصة معلومات سوق العمل، تنسيقًا مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة في هذا الملف..
أما بالنسبة للتشغيل بالخارج، فقد قامت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى "الوزارة"،بمراجعة واعتماد عقود عمل لشباب للعمل فى الخارج بدول: السعودية وقطر والأردن ولبنان وسلطنة عمان والإمارات، وذلك بعد التأكد من صحتها وصحة الأختام الموثقة من الجهات المعنية، للمحافظة على حقوق عمالنا في الخارج، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على تصريح عمل بالخارج هذا العام، 426 ألفًا و85 تصريح، وأنه جرى من خلال "إدارة التشغيل" إعتماد طلبية للعمل بدولة رومانيا لشركة الحاق عمالة بالخارج، و10 طلبيات للعمل بدولة الإمارات، وتنظيم حملات توعوية للوافدين على الإدارة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي أنشأتها الوزارة بديوانها، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر..
وفى نفس السياق تابعت الوزارة الخطة التسويقية الأسبوعية لكل مديرية من مديريات العمل بالمحافظات، لمعرفة فرص العمل الجديدة والمتاحة بسوق العمل..يُشار هنا إلى أنه جرى خلال العام تنظيم 20 ملتقى توظيفي للشباب من بينهم ذوى الهمم، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال للشباب الراغب فى العمل والباحث عنه، وإرشادهم وتوجيههم للتدريب التحويلى المرتبط ببعض المهن، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية ومكاتب التشغيل المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بالقيام بمهامها بما يخص التوجيه وارشاد الشباب الباحث عن العمل من خلال تقديم التدريبات اللازمة والمناسبة على المهن المطلوبة في سوق العمل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهنى لإيجاد فرص عمل لائقة لهم وتوعيتهم بأهمية ريادة الأعمال والعمل الحر وإقامة مشروعات خاصة بهم..
* التدريب المِهنى:
تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، على مستوى 27 محافظة عبارة عن 38 مركز تدريب مهني ثابت،و 27 وحدة تدريب مهني متنقلة، و10 وحدات تدريب مهني ثابتة، جرى من خلالهم هذا العام،تنفيذ 296 دورة تدريبية، استفاد منها 4438 مُتدرب،ومُتدربة، فضلًا عن تنفيذ 196 دورة بوحدات التدريب المُتنقلة التي تم إطلاقها، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"،وذلك في 120 قرية، استفاد منها 1958 متدرب ومتدربة، كما جرى الانتهاء من تدريب 3941 متدرب بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، بالإضافة إلى إستخراج 400 ألف شهادة قياس مستوى مهارة، وكارنيه مُزاولة الحرفة خلال العام.
وفى هذا الإطار تستعد وزارة العمل مع بداية العام "2024"، لإطلاق 10 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات، من بين 30 "وحدة" جاري العمل على تطويرها وتجهيزها داخل مقر "الوزارة"، وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع، على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها: صيانة الحاسب،و صيانة الموبايل، واللغات، وصيانة اجهزة التبريد، والتكييف،و إعداد المأكولات السريعة،و المشغولات اليدوية، ومن أهم الإنجازات التي جرت خلال العام فى هذا الشأن تغيير شكل شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة من الشكل التقليدي الورقي المكتوبة بخط اليد بدون اى علامات تأمينية لتصبح من أول العام 2023 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مُميكن ومطبوع، وذات علامات مائية للحد من اى طرق للتزوير وتتم الطباعة مركزيًا بديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للتدريب المهني، وتسليمها لمديريات العمل بالمحافظات لتقوم بدورها بتسليمها للمواطن طالب الخدمة،كما ترتب على تطوير المنظومة إنشاء قواعد بيانات كاملة للعمال الحاصلين على ترخيص مزاولة الحرفة وربطها بقاعدة بيانات احتياجات سوق العمل.
كما ساهمت الوزارة من خلال الإدارة المعنية، فى تدريب عدد 210 متدرب من ذوى الهمم على مهن مناسبة لاعاقتهم بعد اجراء اختبارات التوجيه المهني لهم وذلك على مهن منها التفصيل والخياطة،و مهارات الحاسب الآلى، واللغات،و الطاقة الشمسية،وصيانة محمول، وتبريد وتكييف، ومساحة، وإصدار قرار وزارى بعدد 435 مهنة خاضعة لقياس مستوى المهارة طبقا لمسميات المهن الواردة بدليل التصميف المهني المصرى.. كما انه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، اطلاق منصة الجيوماكانية GIS لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والتي تهدف لدعم متخذى القرار بجميع البيانات الخاصة بالمراكز، كما جرى من خلال التعاون مع البرنامج البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الدورات التدريبية في عدد 8 محافظات في صعيد مصر على اكثر المهن طلبًا في سوق العمل، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد السالزيان بهدف تقديم منح مجانية لتدريب الشباب على عدد 23 مهنة لتنمية مهاراتهم وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفني باحتياجات سوق العمل حيث يحصل المتدرب على ثلاث دورات تدريبية " الدورة المهنية / دورة لغة انجليزية او إيطالية / دورة مهارات حياتية " حيث جارى تدريب عدد 600 متدرب على ان يتم استكمال العدد المستهدف وهو 1945 متدرب خلال المرحلة القادمة.
وفى ذات السياق وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع المملكة العربية السعودية لتشغيل برنامج الفحص المهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصرى للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية حيث ينفذ البرنامج من خلال مراكز تدريب متخصصة داخل مصر يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل في سوق العمل السعودي، وأيضًا تطوير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بميدان الحجاز بالقاهرة وتأهيله للتدريب على أحدث المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج ، وتنفيذ اختبارات الفحص المهني المشترك مع المملكة، وبما يكفل النهوض بمستوى التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية .
كما انه من خلال تنفيذ بروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارة الاتصالات تستعد الوزارة خلال الفترة القليلة القادمة إطلاق منصة التدريب عن بعد حيث سيتم تقديم خدمة التدريب المهني للشباب عن طريق المنصة في ثلاث مهن:التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف،على أن يتوجه المتدرب لمراكز الوزارة للحصول على التدريب العملي الخاص بالمهنة، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة قطاع الاعمال وصندوق تمويل وتأهيل التدريب بهدف رفع قدرات العاملين في شركات قطاع الاعمال ورفع كفاءتهم،وتحسين أدائهم واكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيه الحديثة، بالإضافة إلى أنه من خلال المشاركة مع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعي ساهمت فى رفع الوعي للعاملين في مجال حقوق وواجبات العمال ومجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتنظيم الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاوله المهنة، وذلك في 5 محافظات القليوبية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية..
كما أعلن وزير العمل عن أن الاستعدادات جارية لإطلاق مشروع "مهني 2030" خلال أيام،بمشاركة مع "القطاع الخاص"،بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة،لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بضرورة تنمية مهارات الشباب،وربط خطط تدريبهم باحتياجات "السوق"،وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل،مع التركيز على المهن المُستقبلية،والحرفية التي يحتاجها سوق العمل،وقال "الوزير" أن عملية إطلاق "المشروع" سوف تكون في مؤتمر تعكف "الوزارة" و"مؤسسة طفرة للتنمية" على تنظيمه خلال الفترة القليلة المُقبلة،بحضور شركاء العمل والتنمية خاصة من "القطاع الخاص"..ومشروع "مهني 2030"،الذي يتضمن أيضًا مِنح تدريب مجانية للشباب،وكذلك لذوي الهمم،لتأهيلهم لسوق العمل،حيث تتضمن "البرامج والمناهج التدريبية"،توعية بشأن إجراءات "السلامة والصحة المهنية" داخل مواقع العمل،كشرط رئيسي من شروط بيئة العمل الصحية واللائقة لتحقيق المزيد من الإنتاج..كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الايطالي بالقاهرة لتدريب الشباب على مهن بشهادات دولية وبذلك بالمجان للشباب بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة..
*العمالة غير المنتظمة:
ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الوزارة اهتمامًا غير مسبوق،وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا،وفي عيد العمال الماضي وجه "الوزارة"،بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها،وتقديم خدمات أكثر لها،ويشار هنا إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المُسجلة رسميًا لدى وزارة العمل، مليون و66 ألفًا و873 عاملًا غير منتظمًا،يستفيد منهم من الخدمات حتى الأن، 446 الفًا،و318 عاملًا، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة، كما بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة على الرعاية الإجتماعية والصحية لتلك الفئة من المسجلين بقواعد البيانات خلال العام بالمحافظات، 636 مليون و894 ألفًا و153 جنيهًا على الرعاية الإجتماعية والصحية إستفاد منها 231 ألفًا و619 عاملًا بواقع 634 مليون و502 ألفًا و660 جنيه على الرعاية الإجتماعية، و2 مليون و391 ألفًا و493 جنيه على الرعاية الصحية، كما بلغ إجمالى تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 12 مليون و420 ألفًا و 670 جنيه إستفاد منها 105 من العمال المسجلين وأسرهم..
ويعكف المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى بالوزارة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل على الإسراع في الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن إطلاق "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"،تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمى، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين،وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة،وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل،كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات،مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..
كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024،التعاقد المركزى مع أحد الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز آشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات..
** العلاقات الخارجية:
فى إطار إهتمام وزارة العمل، برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية بالخارج ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة التي تكفل الحفاظ على حقوق ومستحقات العمالة المصرية بالخارج، وتحقيق التعاون بين جمهورية مصر العربية وكافة دول العالم والمنظمات الدولية والعربية والأفريقية المعنية بشؤون العمل والعمال، والإتصال بالمنظمات الدولية والعربية والإقليمية والأمريكية والأوربية والأفرو أسيوية والدول والجهات المانحة الأخرى، لتبادل الخبرات، للمساهمة في دعم القدرات المؤسسية للوزارة ومديرياتها، ورفع كفاءة أداء العاملين في مختلف أنشطة الوزارة، حيث قامت "الوزارة" خلال عام 2023، باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مشاركة الوفد المصري في الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي جنيف 2023 والذى تضمن قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،بعدم إداراج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل،وبالتالي خروجها من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء،بما يؤكد على أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل،وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل،وتعزيز العلاقات بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما ان وزير العمل حسن شحاتة، إستعرض خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر العمل الدولى فى دورته الـ111، بجنيف،قراره پإصدار دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع "منظمة العمل"التابعة للأمم المتحدة،كمشروع تنموي هام يعكس إهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل"حكومة وأصحاب العمل وعمال"على حد سواء بـ " الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل "،كما استعرض "الوزير" جهود الدولة في تقديم الرعاية والحماية الإجتماعية للعمال بتوجيه مباشرة من الرئيس السيسي.. وأيضًا مشاركة الوزارة في اعمال مؤتمر العمل العربي الدورة (49) بالقاهرة 22 - 29 مايو 2023، وكذلك اعمال اجتماعات مجلس ادارة منظمة العمل العربية بالقاهرة خلال شهر مارس 2023، والاجراءات اللازمة للمشاركة في اعمال الاجتماعات من اجل المتوسط في مدريد باسبانيا، والمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين في الهند، والاجتماعات الرئيسية والهامشية خلال اعمال مؤتمر اسواق العمل الدولي بالرياض، والمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الحادي والعشرون لخبراء احصاء العمل بجنيف، والمشاركة فى اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بدولة فلسطين فى الاردن، وأيضًا المشاركة فى اجتماع الاتحاد الاقريقى ومنظمة العمل الدولية لمناقشة استراتيجية افريقيا للتشغيل، والمشاركة في اعمال مؤتمر هجرة اليد العاملة في أفريقيا المعنون"دعوة افريقيا للعمل المشترك والموقف المشترك لحماية حقوق العمال المهاجرين" في ابيدجان -كوت ديفوار، برعاية منظمة العمل الدولية ILO، ومفوضية الاتحاد الافريقي AUC،وبالتعاون مع المنظمة الدولية لأصحاب الاعمال IOE،والاتحاد الدولي للنقابات -افريقيا ITUC، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في المؤتمر الاقليمي " الاستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة من اجل عالم عمل اكثر مساواة بين الجنسين في المنطقة العربية بعمان - الاردن..
ومن أهم الانجازات التي حققتها الوزارة في هذا المجال، خلال عام 2023، افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة بالتعاون مع منظمة الدولية للهجرة، واستكمال تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مشروع القضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن في مصر، وتنفيذ عدد من ورش العمل حول تعزيز ممارسات العمل المستدامة والمسؤولة لتحقيق العمل اللائق في مصر، وكذلك معايير العمل الدولية ، وقضايا المساواة بين الجنسين ، واعداد دليل اجراءات العمل القياسية للتشغيل بالخارج، كما أنه في إطار برنامج العمل الأفضل تم عقد الاجتماعين الثلاثي النوعي الأول والثاني لقطاع الملابس الجاهزة" بحضور ممثلي قطاع الملابس من أصحاب العمل والعمال، وتنظيم ورشة عمل الإعلان الثلاثي للمنشآت متعددة الجنسية، حيث تبنت الوزارة تفعيل الإعلان الثلاثي وذلك انطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على تعزيز العمالة الكاملة والمُنتجة في ظل الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية وتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر، وعقد الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.
* اتفاقيات وبروتوكولات:
تعاونت وزارة العمل مع العديد من الجهات الدولية الشريكة، فى العديد من المشروعات والبرامج والفعاليات خلال العام المنقضي ومنها، التعاون مع برنامج الاغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة فى اطلاق بوابة المعلومات الجيومكانية GIS ، والانتهاء من المرحلة الاولي من المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل بعدد 8 محافظات بصعيد مصر ( بنى سويف - الفيوم -المنيا- اسيوط- سوهاج -قنا -الاقصر أسوان )، وتنفيذ مشروع برنامج التوامة المهنية لعدد من برامج التدريب المهني على عدد من المهن بعدد 8 محافظات بصعيد مصر ( بنى سويف -الفيوم -المنيا -اسيوط -سوهاج - الاقصر- قنا- اسوان )، وكذلك التعاون مع منظمة العمل الدولية ILO فى تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الفني منها: مشروع الاسراع بالقضاء على عمل الاطفال في سلاسل توريد القطن، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر، وبرنامج النهوض ببرنامج العمل اللائق فيشمال افريقيا والشرق الاوسط ( اضواء)، ومشروع "تشغيل الشباب في مصر- إيجاد سبب البقاء" بالقليوبية والمنوفية، ومشروع وظائف لائقة لشباب مصر في دمياط،والممول من شركة ميثانكس، ومشروع "نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في افريقيا " تام،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، والبرنامج الإقليمي المشترك "لتعزيز التشغيل المنتج والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة الامم المتحدة للمرأة..
وفى ذات السياق قامت الوزارة بتوقيع البرنامج التنفيذي الأول للتعاون الفني في مجال التدريب المهني وكذلك البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون الفني في مجالات القوى العاملة ، مع وزارة العمل الأردنية.. هذا وقد تم تنفيذ المادة الأولى من البرنامجين من خلال عقد اجتماعات اللجنة الفنية بين الجانبين المصرى والاردنى لتنفيذ البرنامجين الموقعين، وتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في برنامج الفحص المهني بين وزارة العمل بجمهورية مصر العربية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في 16-10-2023 بالقاهرة، وتم البدء التجريبي للبدء في اختبارات الفحص المهني للبدء في تنفيذ الاتفاقية، والتوقيع على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل بجمهورية مصر العربية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية العراق..
*التمثيل العمالي بالخارج:
خلال العام المنقضى 2023، ومن خلال 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في بلدان ( السعودية والإمارات ولبنان والأردن وقطر والكويت وإيطاليا والعراق ) يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، تمكنت من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، بلغت 314 مليون و583 ألفًا و718 جنيهًا مصريًا، وزعت ما بين مستحقات مالية من تسوية المنازعات، ومستحقات مالية من الضمان والمعاشات، ومستحقات الدفعة الواحدة، كما نظمت 1134 اجتماعات عمالية، و201 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و463 زيارة خاصة بالجهات الحكومية، كما تلقت عدد من الشكاوى العمالية بلغت خلال العام 6172 شكوى، ونجحت فى تسوية 4863 شكوى منها وديًا، وإحالة 1105 شكوى منها للقضاء ، كما نجحت المكاتب فى تقديم 104 ألفًا و642 إستشارة عمالية، يأتى ذلك فى إطار قيام المكاتب بدورها فى تنشيط الطلب على العمالة المصرية في حمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها في الدولة المستقبلة لها، وبحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج ومتابعة حصول العمالة المصرية على مستحقاتها المالية.
*إلحاق العمالة.. ووحدة الخدمات:
تتعاون شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مع وزارة العمل، طبقًا لأحكام القانون فى تنظيم سوق العمل، ومساعدة العمالة المصرية للحصول على فرص عمل بالخارج من خلال القنوات الرسمية، وأعلنت الوزارة انه خلال عام 2023 جرى تأسيس 166 شركة إلحاق عمالة جديدة، وتجديد الترخيص لــ 188 شركة لإلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط 10 شركات لمخالفتها أحكام القانون..
كما طوّرت الوزارة "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبناها، ليتماشى ذلك التطوير مع ثقافة الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، منذ توليه حقيبة "الوزارة" حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" بالشكل المطلوب لاستقبال المواطنين، والتعامل معهم بشكل لائقِ وأدمى، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين الراغبين فى توثيق عقود العمل واستخراج تصاريح العمل للسفر إلى الخارج، حيث تقوم "الوحدة" بمراجعة واعتماد عقود العمل والاجازات والتآشيرات والاقامات للعاملين بالخارج (ذكور واناث ) لجميع الدول، والرد على جميع الاستفسارات الواردة من السادة المواطنين بشآن فرص العمل وكذلك التاكد من صحة عقود العمل الخاصة بهم، حيث بلغ عدد تصاريح العمل 426 ألفًا و85 تصريح جرى مراجعتها وإعتمادها..
*إعانات الطوارئ للعمال:
قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال العام، بصرف إعانات طوارئ لـ 4 منشآت يعمل بها 4 آلاف و791 عاملًا،،بمبلغ 35 مليون و97 ألف جنيه، وهى شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، والمؤسسة الثقافية العمالية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشركة ميرلا تكستايل، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص والعام المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
** تمويل التدريب والتأهيل:
..واستعرضت الوزارة إنجازات صندوق تمويل التدريب والتأهيل فيما يخص دعم العملية التدريبية حيث ساهم بمبلغ 33 مليونًا و286 ألف جنيهًا على تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، والأنشطة ذات العلاقة بالعملية، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة، تأكيدًا على الدور الذي يلعبه الصندوق التابع "للوزارة" في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغيرات التي يشهدها "السوق"، وتحديد احتياجاته، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.
* المجلس الأعلى للحوار المجتمعى:
"الوزارة" استجابت بشكل عاجل الى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد إجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان في إطار ثقافة الحوار والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل، كما رحبت بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل،والتى سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار،من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير،وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها، وفى ضوء ذلك وخلال العام بدأ وزير العمل حسن شحاتة سلسلة من الجولات والزيارات شملت ما يلى: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإتحاد الصناعات المصرية، والإتحاد العام للغرف التجارية، والإتحاد العام للغرف السياحية، وإتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعزيز علاقات مع منظمات أصحاب والعمال..
* نظم المعلومات والتحول الرقمي:
فى إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، قامت وزارة العمل خلال عام، من خلال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومركز المعلومات بالوزارة، من الإنتهاء من الربط الشبكي لـ 27 مديرية عمل بالمحافظات، بواقع 340 مكتب، من خلال 18 نظام، وعدد مستخدمين بلغ 1200 مستخدم، وتركيب خطوط الإنترنت فى 20 مكتب بـ 7 مديريات، ودعم 11 مديرية بأجهزة الحاسب الآلي للقيام بمهامها على المنظومة الرقمية التي اعتمدتها الوزارة فى كافة أعمالها مع المديريات، بواقع 180 جهاز حاسب آلي و100 طابعة، وأيضًا توزيع 342 تابلت رقمى على مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية للقيام بمهامهم التفتيشية على المنشآت إستكمالًا لمنظومة الحوسبة التي بدأتها الوزارة فى إطار سعيها نحو التحول الرقمي والجمهورية الجديدة، مع استكمال البنية التحتية الرقمية بما تحتاجه من إنشاء تطبيقات برمجية وتشغيلها بما يشمل نظم التشغيل ومخزن البيانات لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بطريقة مؤمنة وبناء وإدارة بنية تحتية موثوق بها.. وكذلك الانتهاء من كافة أعمال التحليل للنظم الخاصة بتقديم خدمات: شهادة القيد " كعب العمل " – وشهادة قياس مستوى المهارة وبطاقة مزاولة الحرفة – وتراخيص عمل الأجانب "، وإعداد البرامج اللازمة تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمات على بوابة " مصر الرقمية "..
** رعاية القوى العاملة:
أما عن إنجازات الوزارة فى مجال تفتيش العمل، فقد أعلنت الوزارة انه خلال الفترة من 1 / 1 / 2023 وحتى نهاية العام بلغ عدد ندوات التوعية التي جرى تقديمها 895 ندوة توعية، استفاد منها 17 ألفًا و980 عاملًا وعاملة ً، كما جرى التفتيش ميدانيًا على 305 ألفًا و401 منشاة خلال تلك الفترة، وحررت مخالفات لـ 23 ألفًا و368 منشأة منها خالفت أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003، كما جرى القيام بـ 10 آلاف و39 حملة تفتيشية للمنشآت كثيفة العمالة بلغ عدد العاملين بها مليون و914 ألفًا و721 عاملًا وعاملة، وذلك فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة وتوجيهات وزير العمل..
أما فى مجال علاقات العمل فقد قامت الوزارة خلال العام المنقضى، بفض عدد 5 وقفات إحتجاجية وتسويتها وديًا شارك فيها 2478 عاملًا، والتعامل مع 37 إضراب عمالى لـ 33 ألفًا و963 عامل وتسويتها من خلال الإدارة العامة لعلاقات العمل بالتعاون والتنسيق مع المنشآت التى يعملون بها، كما ورد للوزارة من مديريات العمل بالمحافظات، عدد 26 ألفًا و372 شكوى عمالية فردية تم تسوية 5960 شكوى منها وديًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تبقى منها، وكذلك ورد عدد 148 شكوى عمالية جماعية سوت الإدارة العامة منها 21 بطريقة ودية، كما ورد للوزارة عن طريق البوابة الإلكترونية 4577 شكوى فردية، و1305 شكوى جماعية، وقامت بالتسوية الودية لعدد 3454 شكوى من الشكاوى الفردية، و567 شكوى جماعية، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه باقى الشكاوى، كما نظمت الوزارة 647 ندوة للتوعية بالخدمات العمالية، منها 117 ندوة فى مجال مكافحة الإدمان والتعاطى، و199 فى مجال تنظيم الأسرة، و2543 فى مجال أحكام القانون، و77 فى مجال محو الأمية بلغ عدد مستفيديها 16 ألفًا و304 عاملًا وعاملة بالمنشآت..
* عمل الأطفال والمرأة:
وفى مجال مكافحة عمل الأطفال فقد نظمت الوزارة خلال العام، 1847 حملة تفتيشية استهدفت 11 ألفًا و826 منشأة يعمل بها أطفال، وبلغ عدد المخالفات القانونية التي حررت بها محاضر 212 مخالفة، إلى جانب عمل 2019 مهلة قانونية لإزالة المخالفات، وتنظيم 19 حملة فى مجال مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال حرر خلالها 23 محضرًا لمنشآت مخالفة، كما بلغ عدد ندوات التوعية في مجال مخاطر عمل الأطفال والقرار الوزارى 212 لسنة 2021، 192 ندوة توعية استفاد منها 3505 عامل وعاملة.. أما فى مجال رعاية شؤون المرأة وتكافؤ الفرص فقد قامت الوزارة من خلال الإدارات المعنية خلال العام بنشر الوعى الثقافى بقضايا المرأة العاملة من خلال تنظيم 402 ندوة توعية شارك فيها 11 ألفًا و773 عاملة، وفى مجال المساواة بين الجنسين نظمت 80 ندوة توعية استفاد منها 1400 عاملًا، كما قامت الإدارة بحشد العاملين بـ 950 شركة للمشاركة فى العملية الإنتخابية الرئاسية لعام 2024، بلغت نسبة النساء من بينهم 60 %، كما نظمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان 32 قافلة طبية فى أماكن العمل على مستوى الجمهورية، بلغ عدد الحالات التى وقع عليها الكشف الطبى خلالها 320 عامل وعاملة، كما أطلقت الإدارة العامة المختصة أول قافلة لدعم وحماية المرأة العاملة وتمكينها بمحافظة بورسعيد ..
**المنظمات النقابية:
فى مجال تطبيق أحكام قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، فقد استعرضت الوزارة إنجازاتها في هذا المجال خلال العام، حيث قامت الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية بمراجعة 19 خدمة من الخدمات التي يجري تقديمها للبوابة الحكومية بمعدل إنجاز بلغ نسبته 100 %، وإصدار 5 شهادات صفة لأعضاء النقابات العامة واللجان النقابية، وإزالة المخالفات لـ 228 لجنة نقابية، وبحث 227 شكوى وموضوعًا وإستفسارًا وردت للإدارة من جهات أخرى تتعلق بتطبيق أحكام القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وحصر الدعاوى والأحكام الصادرة والواردة إلى مديريات العمل بالمحافظات بعد دراستها وبحثها مع الإدارة العامة للشؤون القانونية بعدد 112 دعوى وحكم، وأيضًا إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشكيل 3 لجان إدارية نقابية ( لجان تيسير الأعمال ) على مستوى المحافظات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تصعيد 35 عضوًا باللجان النقابية..
*السلامة والصحة المهنية:
وتختص وزارة العمل بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية العمال من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وكذلك الحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات، فى إطار الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل، فى ضوء تطبيق معايير العمل الدولية التى صدقت علي تطبيقها الدولة المصرية لحماية العمال فى أماكن العمل، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت والمصانع، للوصول إلى مناخ آمن، وبيئة عمل صحية، وفى هذا السياق فقد قامت الوزارة ومديرياتها فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش الدورى على 55 ألفًا و530 منشأة يعمل بها 2 مليون و160 ألفًا و282 عامل وعاملة، كما جرى تحرير مخالفات لـ 23 ألفًا و305 منشأة لأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، كما بلغ عدد المنشآت المتلزمة بمعايير وإشتراطات السلامة والصحة المهنية خلال العام المنقضى 2023، 23 ألفًا و452 منشأة، وبلغ عدد المنشآت التى جرى غلقها إداريًا بموجب التفتيش 2338 منشأة، كما بلغ عدد القياسات الميدانية 16 ألفًاو 163 قياسًا لعدد 11 ألفًا و664 منشأة، وأيضًا تنظيم 2 أسبوع للسلامة والصحة المهنية إستفاد منها 1060 عامل يعملون فى 76 شركة..
وفى نفس السياق جرى إطلاق 32 فعالية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية خلال العام في محافظات الجمهورية بعدد لقاءات بلغ 1826 لقاءً شارك فيه 545 منشأة بإجمالى 4735 عاملًا، كما بلغت عدد ندوات التوعية التي تقوم بها إدارات السلامة والصحة المهنية والمكاتب التابعة فى محافظات الجمهورية للعاملين بالمنشآت، 1353 ندوة توعية استفاد منها 23 ألفًا و464 عاملًا، وجرى منح 4547 ترخيص لمنشآت بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها وتأمين المنشآت، وبحث 11 ألفًا و30 شكوى فى نفس المجال، وتنظيم 1298 لجنة تحكيم طبى، و99 لجنة خماسية ، والتعامل الفورى مع 221 حادث جسيم..
* إدارة الأزمات والكوارث:
فى إطار اختصاص الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والذى ينطوى على رصد الأزمات والكوارث المحتملة الحدوث بقطاعات الوزارة المختلفة، لمواجهة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث والعمل على الحد من المخاطر،وإيجاد السبل المؤدية لحلها وتجنب المحتمل منها لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، حيث قامت الوزارة خلال العام بـ: تشكيل لجنة أزمات مركزية بالوزارة، وتشكيل لجان للأزمات بكافة مديريات العمل، وجاري إعداد منظومة إلكترونية للتسجيل اللحظى للأزمات التي تقع فى نطاق عمل الوزارة والمديريات بالتعاون مع مركز المعلومات بالوزارة، وجاري مراجعة خطط الإخلاء التي تم إرسالها من المديريات، ورصد المشكلات الحالية والتي قد تؤدي إلى أزمات مستقبلية مُحتملة وتقديم التوصيات والحلول الخاصة بكلًا منها..
*منظومة الشكاوى الحكومية:
واستعرضت "الوزارة " موقف تلقى الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين المُسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال العام، فى إطار دعم جهودها في التواصل الفاعل مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، حيث بلغ إجمالي الشكاوى الواردة للإدارة العامة لخدمة المواطنين خلال عام 2023، 16 ألفًا و141 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى التي تم الرد عليها مباشرة من الإدارة 8905 شكوى، و7236 من الشكاوى جرى توجيهها للإدارات المركزية لبحثها والرد عليها، بنسبة إنجاز بلغت 76%..
*المساواة بين الجنسين:
فى ضوء ما توليه وزارة العمل من اهتمامًا بالغًا بالمرأة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية.. وتهدف إلى تحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،وتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء..أعلنت الوزارة عن انجازات وحدة المساواة بين الجنسين خلال عام 2023، حيث جرى تدريب عدد 300 سيدة فى محافظات القاهرة، اسكندرية، بنى سويف على مهن يحتاجها سوق العمل منها الفندقة، مشغولات النحاس، الكوافير، صناعة الجلود، صيانة الدش والمحمول، وتسليم 25 % من المتدربات المتفوقات أدوات للعمل لبدء مشروعاتهم ، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأيضًا تدريب عدد من مفتشى السلامة والصحة المهنية ومدربين وحدة المساواة بين الجنسين على مفاهيم الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل وتأثير التغيرات المناخية على قضايا العمل والعمل اللائق للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى تنظيم عدد 3 ورش عمل استهدفت تعريف أعضاء وحدات المساواة بين الجنسين ومفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالدليل الإرشادي للمساواة بين الجنسين ومدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO.
