أعربت السلطات في النيجر عن رغبتها في إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات العسكرية مع الدول الأخرى التي شاركت فيها والتي لديها قوات متمركزة على الأراضي النيجيرية؛ وذلك بعد المطالبة برحيل 1500 جندي فرنسي من البلاد.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، أنه إذا أرادت نيامي إعادة التفاوض، فإن هذا لا يغلق الباب رسميا للحفاظ على هذا الوجود للقوات الأجنبية.
ووجهت وزارة خارجية النيجر مذكرة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد أكدت فيه أن السلطات في النيجر "ستجري مراجعة لكافة الاتفاقيات الموقعة في الماضي مع جميع الشركاء" غير أنها لم تورد أسماء الدول التي لديها جنود متمركزون في النيجر.
وأضاف الراديو أن الولايات المتحدة وألمانيا أعربتا بالفعل عن رغبتهما في بقاء قواتهما في النيجر والتي يبلغ عددها 1300 و100 على التوالي.
وكان وزيرالدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعرب الأسبوع الماضي عن تمنياته بأن يبقى جنودهم البالغ عددهم 100 جندي والمتمركزون في تيليا بشمال منطقة تاهوا؛ لمواصلة تدريب القوات الخاصة في النيجر.
يذكر أن بلجيكا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى لديها أيضا جنود في النيجر في إطار "أوكاب الساحل - النيجر" وهي مهمة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي، تم إطلاقها في عام 2012 كجزء من سياسة الأمن والدفاع المشتركة (سي إس دي بي).
