رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد إحالة طلبى المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية، والمناقشات التي دارت بشأنهما وتعقيب وزير السياحة والآثار إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه يتم مراجعة قانون السياحة ليكون شامل ووافي، لافتا إلى أنه عندما تولى الوزارة أخرج هذا القانون ليعالج بعض الأمور لم تكن موجودة فيه.
وتابع الوزير: “الشركات الجالبة للسياحة من الخارج 800 شركة وليست 200، وبالنسبة لقانون السياحة أخرت ما كان مطروحا سابقا لأن الجديد سيكون فيه حاجات خاصة لصغار المستثمرين، فلا يصح أن كل حاجة نقول المال ويدفع كام، طيب الناس الصغيرين معندهمش هيقدر يدفع كام؟ ونقوله يضع كام فى البنك؟، ماقدرش أطلب ذلك من شاب صغير، لازم أعطيه قناة أخرى يقدر من خلالها يمول مشروعه، بالنسبة للشركات التي تسوق فقط مع التطور والذكاء الاصطناعي شكل التسويق يختلف وإذا لم يكن هناك تشريعات نواجه مشكلة فى التسويق الإلكتروني، ونعد قانون للشركات للمستقبل يعيش فترة طويلة معنا”.
