قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قانون المنشآت الطبية في غاية الأهمية، ولكن نقابة الأطباء لها العديد من الملاحظات عليه، فيمثل هذا القانون منتهى الخطورة على الواقع الطبي في مصر لأنه وضع شروط قاسية بالنسبة للمراكز الطبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تكن موجودة في القانون السابق.
وأضاف "عبدالحي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه من ضمن الشروط أن يكون للمراكز الطبية مدخل خاص، كما أن المنشآت الحالية ومرخصة تُوَفَّق أوضاعها خلال عامين ويمكن أن يمد لها عامين آخران، ومن ثم إذا كان المركز الطبي في الدور الثاني أو الثالث فكيف يمكن عمل مدخل خاص؟.
وأشار إلى أنه إذا كانت هناك ضرورة بأن المراكز الطبية التي ترخص مجددا يكون لها مدخل خاص أو مبنى مستقل كما نص مشروع القانون، يكون هذا التطبيق ليس بأثر رجعي، لأن هذا من شأنه إغلاق كل هذه المراكز بعد ذلك، والتي تقدم خدمة طبية مهمة بجانب القطاع الحكومي.
ولفت أنه من المعروف أن 70 إلى 80% من الشعب المصري في الأحياء الشعبية يتعالجون في المستوصفات فوق المساجد أو الكنائس، كما أن الطبقة المتوسطة أو الفئة المقتدرة تلجأ إلى العيادات أو المستشفيات الخاصة ومن ثم القطاع الخاص في الطب شريك للدولة في تقديم الخدمات الصحية ووضع شروط قاسية بهذا الشكل سيدفع بغلق هذه المراكز.
