أكد الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد التفاوض المصري في ملف السد الإثيوبي، أنه في عام 1999، تم إنشاء مجموعة «إم بي أي»، وتضم دول حوض النيل، وكانت تضم 11 دولة، وفي حالة موافقة ثلثي أعضاء المجموعة يتم إنشاء السدود دون الرجوع لدول المصب «مصر والسودان».
وقال خلال لقائه عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر والسودان رفضا فكرة التصويت دون الرجوع لدول المصب الذي اقترحته مجموعة «إم بي أي»، ولابد أن يكون التصويت يشمل إحدى دولتي المصب مصر أو السودان، مشيرًا إلى أن مصر اعترفت على إقامة 4 سدود كانوا سيؤدون إلى حجز 200 مليار متر مكعب من المياه.
وأضاف، مساء اليوم السبت، أن وفد الدبلوماسية الشعبية في 2011 ذهب لإثيوبيا بسب السد، كما أن هناك وفد برئاسة عصام شرف سافر لإثيوبيا لمعرفة تفاصيل السد، معقبًا: «إثيوبيا استغلت ظروف مصر في 2011، وكانت هناك أجندة خارجية تساعد إثيوبيا في إنشاء السد، السد الإثيوبي السعة التخزينية في بداية إنشائه كانت 14 مليار».
وتابع: إثيوبيا استغلت الظروف في مصر 2011، لإنشاء السد الإثيوبي وتعليته وزيادة المياه إلى 74 مليار مكعب، وعقب زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق تم تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين الذين أكدوا أن السد يحتاج إلى دراسة بيئية وإنشائية، ومصر تكتمت على هذا التقرير ولم تنشره، ولكنه خرج للنور عن طريق مؤسسة الأنهار الدولية.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن تقرير الخبراء بشأن عيوب السد الإثيوبي لم يتم استخدامه خلال حكم مرسي، كما أن مؤتمر جماعة الإخوان ومرسي الذي تم بثه علنا على الهواء تسبب في أزمة بين مصر وإثيوبيا.
ولفت، إلى أن عدم استخدام تقرير الخبراء بشأن عيوب السد الإثيوبي أضر بموقف مصر، مؤكدًا أنه حال التحرك مبكرا بشأن السد من المحتمل أن تغير الأمر عما وصلنا إليه الآن.
