عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث اعتمد خلاله مشروع قرار مقدم من الإمارات، يطالب بتوسيع نطاق المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وصوت لصالح القرار 13 عضوا، فيما امتنعت أمريكا وروسيا عن التصويت.
ويطالب القرار بالالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين الفلسطينيين وفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم.
وشدد القرار علي أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967، ويؤكد علي رؤية الحل القائم على وجود دولتين، على أن يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية.
ويناشد القرار بـ"اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".
كما يرفض "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال"، ويطالب بإتاحة وتيسير استخدام "كل الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في كافة أنحائه"، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي، لتوفير المساعدة الإنسانية التي تشمل الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل "إلى السكان المدنيين الفلسطينيين المحتاجين في كافة أنحاء قطاع غزة".
كما طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف الشهر الماضي بالكامل، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في كافة أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة.
