قالت مجموعة البنك الدولي، إن البلدان النامية أنفقت 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2022، في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود.
واعتبرت مجموعة البنك في تقرير صادر عنها إن ارتفاع تكلفة الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدًا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وذكر البنك أن مدفوعات خدمة الدين و التي تشمل أصل الدين والفائدة – زادت بنسبة 5% عن العام الماضي بالنسبة لجميع البلدان النامية، وأن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي حيث تساند أشد البلدان فقرا وعددها 75 بلدًا دفعت مستوى قياسيًا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في عام 2022، وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه البلدان أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022.
وخَلُص التقريرُ إلى أنه من المتوقع أن تتضخم التكاليف.
