أفاد البنك الدولي، بأنه تقرر توفير قرض جديد للمغرب بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا، من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأحداث الكارثية.
يأتي هذا التمويل الجديد في إطار برنامج تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود، والذي يستهدف الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.
ووفقًا للبنك الدولي، فقد سجلت الحكومة المغربية تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات الصحية خلال العام الماضي، حيث زاد عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإلزامي من 10 ملايين إلى 22 مليون.
ويركز التمويل الجديد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية المزارعين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.
وأعرب البنك الدولي عن التزامه بمواصلة دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، والتي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.
