قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، إن اجتماع الأمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شهد التأكيد على ما بدأته الدولة المصرية مؤخرا وما نادى به المجلس الأعلى للاستثمار في قراراته الصادرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في متابعة الملفات الخاصة بملف الاستثمار الصناعي، وكان على رأسها ملف الأراضي الصناعية وتخصيصها وجهات الولاية المتعددة.
وأضاف "صبري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن كل الجهات كانت ممثلة أمام رئيس الوزراء مثل هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحلية.
وتابع: "تم حصر كل الأراضي التي جرى منحها للمستثمرين في الفترة الماضية للمستثمر الصناعي، ووقف رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لكل قطعة، مثل الذي تم الإنجاز فيه وما لم يبدأ المستثمر فيه والمعوقات، وهو ما يؤكد على أن الدولة تتخذ خطوات جادة جدا في تشجيع الاستثمار الخاص سواء كان محليا أو أجنبيا في إنهاء كل المعوقات بداية من تخصيص الأراضي وترفيقها".
