قال الدكتور على الإدريسي، استاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إنه لا يمكن إنكار التحديات التي تواجه مصر علي كافة مستويات الأمن القوم بجوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك اجراءات توفير النقد الأجنبي لانقاذ الموقف الاقتصادي وتطوير الخدمات الموجهة للمواطنين في توقيت لايزال الاقتصاد العالمي يعاني من اضطرابات تلقي بظلالها علي المنطقة ككل.
وأضاف "الإدريسي" لـ"البوابة نيوز"؛ إن مصر استطاعت رغم ظروفها الصعبة والأكثر تعقيدا تغيير الأوضاع للأفضل بإعترافات واشادات مؤسسات التمويل الدولية، وهو ما أقرته علي مدي 9 سنوات سابقة.
وأوضح أنه لا يمكن انكار كافة الجهود التي تبذل على المستوي الخارجي مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لتقليل الآثار التي سببها نقص النقد الأجنبي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة من خلال السيطرة علي نسب التضخم المستورد من الخارج وبفعل التداعيات الدولية والإقليمية، بخلاف تدبير احتياجات السوق المحلي وخصوصا من السلع الاساسية بسعر مخفض، معتبرا أن تلك المعادلة الصعبة لن تتحقق إلا من خلال استمرار عمليات الإصلاح الاقتصادي والسياسي باعتبارهما جزءا استراتيجيا من الإصلاح المؤسسي.
وكان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، قد اعلن في وقت سابق عن تقديم الحكومة المصرية طلبا تمويل اضافي بقيمة 5 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل المدد والذي جري الاتفاق مع القاهرة فيه ديسمبر الماضي بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار.
