أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ سياسة جديدة تجاه المتورطين في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، مع تزايد وتيرة العنف وزيادة هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، بعد اندلاع الحرب في غزة.
وقال بلينكن - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية - إنه سيتم تنفيذ سياسة تقييد التأشيرات للأفراد الذين يعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف، أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، مشيرًا إلى أن "أفراد الأسرة المباشرين قد يخضعون أيضًا لهذه القيود".
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة عارضت باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.
وقال: "شددنا للحكومة الإسرائيلية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وكما قال الرئيس جو بايدن مرارًا وتكرارًا إن تلك الهجمات غير مقبولة. وأوضحت في الأسبوع الماضي في إسرائيل أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراء باستخدام سلطاتنا".
وشدد بلينكن على أن "الولايات المتحدة ستواصل السعي إلى تحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين بالضفة الغربية بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية. كما ستواصل العمل مع القيادة الإسرائيلية لتوضيح أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ تدابير إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين".
