ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، الاجتماع الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهية ، وكذا متابعة الموقف الحالي لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة .
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، و العقيد محمد موسي عمران ممثل المنطقة الغربية العسكرية و المشرف علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، والعميد أحمد عصمت مدير مؤسسة حياة كريمة بقنا ، و جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ، وضباط القوات المسلحة المشرفين علي مشروعات المبادرة بالمراكز .
استعرض محافظ قنا خلال الاجتماع مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية ، والتي شملت تسليم عددا من المجمعات الخدمية والزراعية ، والوحدات الصحية ، و محطات مياه الشرب ، و محطات الصرف الصحي ، و تم تشغيلها تجريبيا ، موجها بسرعة تسليم جميع المشروعات الأخرى المتبقية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين .
كما استعرض المحافظ نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده ، والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها ، مشددا بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقي المشروعات ، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة .
من جانبه أكد الداودي أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ مشروعات المبادرة بمعدلات سريعة طبقا لمعايير الجودة والكفاءة ، لضمان الإنتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد ، لافتا إلى أنه يتم عقد اجتماعا دوريا لمناقشة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لتلك المشروعات ، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع مسئولي القطاعات الخدمية ، لتقديم التيسيرات اللازمة .
يُذكر أن المرحلة الأولي من مبادرة " حياة كريمة " تستهدف تنفيذ ١٦٨٣ مشروع في مختلف القطاعات الخدمية ، بتكلفة مالية تتخطي ٤٠ مليار جنيه ، و يجري تنفيذ تلك المشروعات في ٥ مراكز ، بعدد ١٩ قرية أم ، و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع وعزبة ، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا ، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية ، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ .
