أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "إقدام عصابات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وإسنادها، على إحراق مدرسة "زنوتا" الأساسية المختلطة جنوب الخليل؛ ما أدى إلى احتراق ثلاثة صفوف دراسية، والاعتداء بالضرب على موظفة في المدرسة".
وقالت الوزارة، في بيان، "إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الخطير باعتداءات وجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، ومدارسهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خاصة تلك التي تقع في المناطق المصنفة "ج" المهددة بالاستيلاء، والتي تتعرض لأبشع أشكال التطهير العرقي؛ ما أدى خلال الآونة الأخيرة إلى إجبار عشرات العائلات الفلسطينية على الرحيل قسرا من قراهم، ومناطق سكناهم".
وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم والاعتداءات تندرج في إطار حملات التحريض التي تلخصها المواقف المعلنة لليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بن جفير وسموتريتش، والتي باتت توفر حماية أكبر للمستوطنين وعناصرهم الإرهابية، كما أن هذا الاعتداء يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال أسرلة الضفة الغربية المحتلة وضمها وتهويدها، ومحاربة جميع أشكال الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني، في تلك المناطق المستهدفة بالاستعمار.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا الاعتداء، واستهداف المؤسسات التربوية الفلسطينية، وطالبت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتهم في توفير الحماية للمؤسسات التعليمية، وطواقمها، وهيئاتها التدريسية، وللطلاب والأطفال، وضمان حقهم في الحرية والتنقل والتعليم، والوصول إلى مقاعد دراستهم بأمن وسلام، باعتبار ذلك مبدأ أساسيا من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
