شارك محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وعادل سالم، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومجموعة من رجال الأعمال ببورسعيد، بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بمقر الاتحاد بالتجمع الخامس، وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الجانبين.
وشهد الملتقى استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي، وسبل استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، رحب محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بالحضور والأخوة الأشقاء السعوديين في بلدهم الثاني مصر.
كما أكد أن العلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقين قيادةً وشعبًا لها أثارها الإيجابية في تعزيز وتنمية العمل المشترك في شتى المجالات وعلى رأسها التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن "ملتقى الأعمال المصري السعودي" شهد طرح فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبرى غير المسبوقة في مصر، والتي تشهدها في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، مشددا على أهمية الملتقى في إحداث مزيد من العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارات المختلفة بين البلدين، والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
وكان محمد سعده، قد وجه الدعوة إلى منتسبي الغرفة التجارية ببورسعيد من الراغبين في التعامل مع الشركات السعودية في كافة المجالات، لحضور "ملتقى الأعمال المصري السعودي".
وحضر الملتقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والصناعة السعودي، وعبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وحسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ورؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمتعاملين مع السوق السعودي.
