أعلنت لجنة الاسكان بمجلس النواب ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافقت عليه اللجنة بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية من حيث المبدأ ،. حدد سعر متر التصالح بدءا من 50 حتى 2500 جنيه. واكد مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة أن سعر متر التصالح يتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
كانت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .
وزير المجالس النيابية عن تعديلات قانون "التصالح في مخالفات البناء" :هدفه التيسير والحكومة تسعي لصالح المواطن
أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ان الغرض من مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو التسهيل واتمام عمليات التصالح حيث سيتم إتمام التصالح في المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأضاف فؤاد أن القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق الهدف من وتم مناقشة القانون الجديد في الانعقاد السابق لمجلس النواب وتمت مناقشة معظم القضايا والأفكار والمشاكل وحضر ممثلي كل الوزارات خلال الاجتماعات وأخذت الحكومة كافة الملاحظات وتم مراعاتها في القانون الجديد والحكومة تسعى لقانون يكون في مصلحة المواطن
وتابع أن التوجيه من رئيس الوزراء هو التسهيل على المواطنين وإتمام التصالحات، مشيرا إلي أن اللائحة التنفيذية سوف تكون واضحة وان الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء وهو هدف القانون الجديد والتوجيه الواضح هو التسهيل على المواطنين في كافة التشريعات والقوانين عند التطبيق
وأعلن فؤاد أنه سيتم خلال ايام إرسال تعديلات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة سيكون أمام النواب ويتم الانتهاء منه.
