حذرت النقابة العامة للأطباء، من زيادة المنشآت الطبية الملغاة، حيث بلغ عددها 19088 منشأة، كما أنه تم إلغاء عدد 10850 منشآة منذ تاريخ نشأة النقابة وحتى نهاية عام 2015، في ظرف ثمانية سنوات تم إلغاء عدد 8238 منشآة طبية.
وأهابت نقابة الأطباء وزارة الصحة ورئاسة الوزراء بتفعيل مقترح نقابة الأطباء بتفعيل الشباك الموحد للحصول على رخصة التشغيل للمنشآة الطبية، بما يحافظ على استقرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
تفاصيل الدراسة
وفي تفاصيل الدراسة التي أعدتها نقابة الأطباء ونشرتها أمس، بلغ نسبة الإلغاء للعيادة الخاصة 75%، العيادات التخصصية 15%، المركز التخصصى 6.8%، المستشفيات 2.9%، دار النقاهة 0.2%، ومعامل التحاليل 0.1%.
وجاءت القاهرة في المركز الأول من حيث المحافظات من حيث الإلغاء بنسبة 31%، كما جاء بعدها محافظة الجيزة والدقهلية والغربية من حيث الإلغاء.
القطاع الخاص يقدم ٧٠٪ من الخدمات الطبية
قال أبو بكر القاضي، أمين صندوق الأطباء، إن المستشفيات والمراكز الخاصة تقدم ٧٠٪ من الخدمة الطبية، ونسبة الإلغاء التي تمت خلال ثمان سنوات وصلت إلي 10850، حرم المريض من حقه في العلاج.
وأرجع "القاضي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، نسبة الإلغاء إلى كثرة وتعدد الجهات المعنية بالحصول على اشتراطات وموافقات الحصول على رخصة التشغيل بداية من العلاج الحر بوزارة الصحة والتي تدفعه إلى سبع جهات أخرى منها وزاة البيئة من أجل النفايات الطبية، والدفاع المدني من أجل اشتراطات الأمن الصناعي للمنشآة وغيرها.
الترخيص في مبنى إداري
وأعلنت نقابة الأطباء، فى مطلع هذا العام، تلقيها مئات الشكاوى من الأطباء من عدة محافظات بوقوف الإدارة المحلية فى المحافظة عقبة فى طريق ترخيص المنشآت الطبية باشتراطها أن تكون المنشأة بوحدة إدارية بالمبنى برغم أن ذلك لم ينص عليه قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ وتعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤.
واستطرد "القاضي" أن وزارة التنمية المحلية لا ترخص إلا في مبني إداري بحجة جودة المكان وانها اشتراطات وزارة البيئة، وهناك محافظات لا تتوفر بها مباني إدارية جديدة مثل الإسكندرية التي يتوقف بها البناء لفترات.
الهجرة هي الحل
وأضاف أن الأمر هو تحصيل رسوم فقط وهناك من يحول المبني السكني لمبني إداري مقابل 150 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الإشتراط مجرد عائق فقط وليس أمر هام وهو ما يشعر الأطباء بأنهم أمام شروط تعجيزية فيكون الحل هو الهجرة للخارج بدلا من إنفاق كل تلك الأموال، خاصة أن انجلترا تفتح الباب لأطبائنا، على حد وصفه.
وفى أكتوبر الماضى كشف تقرير للقوى العاملة فى بريطانيا حول «حالة التعليم والممارسة الطبية فى المملكة المتحدة»، عن ارتفاع نسبة الأطباء المصريين المهاجرين إلى بريطانيا ٢٠٢٪، وذلك منذ عام ٢٠١٧ حتى ٢٠٢١.
وأوضح التقرير أن ٤٣٥ طبيبًا مصريًا هاجروا إلى بريطانيا فى ٢٠١٧، زادوا فى العام التالى إلى ٧٥٦ طبيبًا، ثم ارتفع العدد إلى ١٣٠١ طبيبا فى ٢٠١٩، وفى ٢٠٢٠ انخفض إلى ١٢٢٠ طبيبًا، ثم عاود الارتفاع إلى ١٣١٢ طبيبًا فى ٢٠٢١.
ووفقًا للتقرير، تأتى مصر بعد الأردن والسودان فى دول الشرق الأوسط، فى هجرة الأطباء إلى بريطانيا.
كما أظهر التقرير ارتفاع عدد اﻷطباء العاملين فى المجال الصحى فى بريطانيا بين عامى ٢٠١٧ و٢٠٢١ بنسبة ١٧٪، بواقع ٢٨٣ ألفًا و٦٦٣ طبيبًا حاصلين على رخصة مزاولة المهنة فى بريطانيا.
شباك موحد
واقترح "القاضي" أن يكون هناك شباك موحد في وزارة الصحة يقدم فيه الطبيب طلب ترخيص المنشآة وتقوم هي بالتعامل مع كافة الجهات حتى لو تطلب الأمر شهورا، وهو المقترح الذي قدمناه منذ أشهر لوزير الصحة ووعد بالنظر فيه.
وبالفعل كان الدكتور خالد عبد الغفار، قد وجه في أغسطس 2022 بتسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية من خلال تفعيل آلية الشباك الموحد وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص.
وأكد وزير الصحة والسكان عن تيسير الإجراءات من خلال تقديم مقترحات لتشريعات جديدة، تستهدف تسهيل إجراءات التراخيص، ولكن حتى الآن بحسب شكاوي الأطباء لم يتم هذا.
استبيان عن ظروف العمل فى مصر
فى فبراير الماضى سعت نقابة الأطباء إلى دعوة جميع الأطباء للمشاركة فى استبيان عن ظروف العمل فى مصر، وذلك للخروج بإحصائية تكون إحدى وسائل النقابة فى التفاوض مع الجهات المعنية لتحسين بيئة العمل الطبى فى مصر والحد من هجرة الأطباء بوضع حلول لمشكلاتهم، وأكدت سرية البيانات الشخصية فى الاستبيان والضرورية لعدم مشاركة غير الأطباء فيه.
وفى مارس أعلنت النقابة الاحصاءات الأولية فى الاستبيان الذى طرحته عن ظروف العمل الطبى فى مصر سواء بالقطاع الحكومى أو الخاص.
وأشارت إلى مشاركة عدد ٢٠٨٩ طبيبا وطبيبة، منهم ٢٥٣ طبيبا وطبيبة يعملون فى القطاع الخاص فقط، وعن التسرع فى ترك العمل الحكومى أجاب ٢٢٦ طبيبا وطبيبة بأنهم راضون عن قرارهم بترك العمل الحكومى ولم يتسرعوا فيه ولا يرغبون فى العودة إليه.
الإحتكار بواسطة الكيانات الكبرى
من جهته أكد دكتور أحمد علي، مقرر لجنة المنشآت، على تصدر العيادات الخاصة لطلبات الإلغاء وهي المقدم الأساسى للخدمة الطبية بعد المستشفيات الحكومية، يدفع بالخدمة إلى الإحتكار بواسطة الكيانات الكبرى التي بدأت بالظهور في السوق الطبي بمصر وما تمارسه من الاستحواذ على منشآت قائمة وهو ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الحصول على الخدمة الطبية.
مستندات الترخيص
وفق نصوص مواد قانون العلاج الحر رقم رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 153 لسنة 2004 والقانون 415 لسنة 1954 والخاص بمزاولة مهنة الطب، فإن الأوراق المطلوبة لترخيص منشآة طبية كالآتي:
-صورة من شهادة تخرج الطبيب.
- صورة شهادة التسجيل النقابى بنقابة المهن الطبية.
- صورة من ترخيص مزاولة المهنة.
- صورة من الكارنية.
- صورة بطاقة الرقم القومى.
- رسم هندسي معتمد للمنشأة.
- صورة عقد إيجار أو عقد ملكية للمنشأة.
- بيان للعاملين بالمنشأة مرفقا به صورة بطاقة وصورة عقد اتفاق بين صاحب المنشأة والمتفق معهم وإن كان من المهن الطبية يضاف إليه صورة ترخيص مزاولة المهنة.
- بيان لكافة التجهيزات الموجودة داخل المنشأة وأصل ملف التسجيل النقابى المكانى الصادر من النقابة الفرعية للأطباء بمطروح السابق ذكره.
