أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التصريح الذى أبداه أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني لا يعكس فقط تطرفه ورغبته في إبادة الشعب الفلسطيني، بل إن هذا التطرف يشمل كافة أعضاء الحكومة الإسرائيلية، ولا ينفى هذا التوجه ما تم من إجراءات لتجميد عضوية الوزير الإسرائيلي؛ فاستهداف المدارس ومحيط المستشفيات وسيارات الإسعاف والمباني السكنية والمساجد والكنائس وموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والصحفيين مما أدى لاستشهاد عشرة آلاف من المدنيين الأبرياء، بالإضافة لعشرات آلاف من المصابين غالبيتهم من النساء والأطفال هو عمل ممنهج لتلك الحكومة فلم يسلم الفلسطينيون العزل من الضربات الجوية حتى في المناطق المفترض ان تكون محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال "درويش" في بيان له اليوم، إن تطرف الحكومة الاسرائيلية ورغبتها الانتقامية اللا محدودة أو محددة زمنياً ومكانيا جراء الخسائر البشرية والمادية التى تكبدتها وموقف الراى العام الاسرائيلى يزيد من تطرفها وعدوانها الوحشى على المدنيين بشكل لم يسبق له مثيل منذ نشوء المنظمات الأممية والإقليمية فى اربعينيات القرن الماضى وينذر بعواقب وخيمة لاتساع رقعة النزاع فى المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الاسرائيلية وصلت لمرحلة من عدم الاتزان مما يتطلب من المجتمع الدولى ان يتحمل مسئولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين ورفع المعاناة الانسانية التى يتكبدها الشعب الفلسطينى الاعزل والذى يناضل منذ 75 عاما لنيل حقه المشروع فى اقامة دولة المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعلى المجتمع الدولى ان يبحث بشكل جدى فى إصلاح مجلس الأمن بعد اخفاقه مرارا فى حفظ السلم والامن الدوليين وهى مهمته الاساسية والتى نشات الامم المتحدة لتحقيقها .
ولفت إلى أن المجتمع الدولى هو الذى اعطى حكومة الاحتلال رخصة العدوان على الشعب الفلسطينى بذريعة ما سمى الدفاع الشرعى الذى لا ينسجم بشروطه القانونية والانسانية مع ما تقوم به اسرائيل من جرائم الحرب والابادة الجماعية.
وأكد درويش أن مصر بقيادتها الحكيمة تبذل جهودا حثيثة لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى، واستمرار عبور المساعدات الانسانية والاغاثية والتوصل لافق سياسى لحل القضية الفلسطينية وفق البيان الذي أصدرته مصر فى ختام قمة القاهرة للسلام.
