أكد النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه مع اقتراب ذكرى يوم إزالة الكربون الذى عقدته مصر فى قمة المناخ cop 27 لأول مرة في تاريخ مؤتمرات وقمم المناخ وهو يوم ١١ نوفمبر 2022 يجب أن نوصى ونطلب من الدول الوفاء بإلتزاماتها لتحقيق العدالة المناخية والتمويل للدول النامية المتضررة بشدة، نتيجة للاستخدامات المفرطة للطاقة من جانب الدول الصناعية الكبرى.
وأضاف" السباعى" فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين حول الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون) أن الحل فى التمويل المناخي بإمكانات كبيرة للمساعدة على تطوير المسارات الحرجية، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الكربون نموًا ملحوظًا،ومصر يجب أن تكون من أولى الدول الرائدة فى إقامة سوق لتداول الكربون
وأشار: نضيف للدراسة فى الفصل الثالث ( اليات تحقيق التنمية الاقتصادية الاقل تلوثا ) فى الجزء الخاص بالمشروعات العملية لتحقيق التنمية الأقل تلوث وخاصة أسواق الكربون أن هناك نوعين من أسواق الكربون الأول أسواق الكربون الإلزامية:-
تكون الشركات ملزمة بشراء أرصدة الكربون عندما تزيد انبعاثاتها على حد معين، من خلال تصاريح تُصدر من الحكومات، كما هى الحال فى نظام تداول الانبعاثات الأوروبى.
كما يمكن للشركات الأقل إطلاقًا للانبعاثات من الحد المسموح به بيع تصاريحها الإضافية، لكيانات أخرى تصدر انبعاثات كثيرة، وهذا يُجنب الأخيرة عقوبات تفرضها الحكومة، بموجب نظام تداول الانبعاثات.
وأضاف "السباعى" الثانى: أسواق الكربون الطوعية:- فإنها كما يوحى اسمها تكون اختيارية، وتسمح للشركات التى تخطط للحياد الكربونى، ولا تندرج تحت أنظمة تداول الانبعاثات الوطنية بأن تحقق أهداف خفض الانبعاثات، سواء من خلال تجنب الانبعاثات على طريق زراعة الأشجار مثلًا، أو إزالة هذه الانبعاثات من خلال استخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه وتتيح أسواق الكربون الطوعية خفض الانبعاثات على طول سلسلة القيمة، فى حين تغطى الأسواق الإلزامية الانبعاثات المباشرة فقط،وبرغم ذلك، فإنه لا تزال الأسواق الطوعية تغطى أقل من ٪1 من إجمالى الانبعاثات عالميًا، مقارنة بـ٪20 للأسواق الإلزامية.
