كشف اتحاد التأمين المصري عن الفجوة التأمينية والتى تنتج عن نقص التغطية التأمينية بالنسبة لقيمة الأصول المعرضة للخطر والتى لا تغطيها وثائق التأمين بالكامل.
وأوضح الاتحاد في تقرير حديث أنه يجب فهم حجم هذه الفجوة وأين توجد، لأن ذلك سيساعد في التعامل مع هذه الفجوة عالمياً ومحلياً، وكذلك من الضروري بشكل خاص أن تكون الحكومات على علم بحجم الفجوات التأمينية لديها حتى تتمكن من تحديد حجم تعرضها للخسائر الغير المؤمنة التي قد تضطر إلى تمويلها.
وأشار الى أنه عندما يتعلق الأمر بمصر فإنه على الرغم من كون حجم سوق التأمين المصرى يتسم بالصغر نوعاً ما إذا ما قورن بغيره من الأسواق العالمية، إلا أنه واحد من أسرع الأسواق نمواً في العالم على الرغم من أن لديه الكثير من الإمكانات الغير مستغلة.
ويتوقع الخبراء أن يحدث نمو مضاعف فى هذا السوق الواعد، ومن ثم، فحتى يتبوأ التامين في مصر المكانة المنوط بها وذلك من خلال سد فجوة الحماية وزيادة معدل الختراق التأمينى يمكن القيام بما يلى:
أولا، يجب بذل الجهد المطلوب للوصول إلى الشرائح الأقل دخلاً فى المجتمع ومحاولة توفير التغطيات التأمينية المناسبة لهم وذلك من خلال التوسع فى التأمين متناهى الصغر وما يمثله من حجم عمل كبير غير مستغل فى السوق المصرى.
كما أكد الاتحاد المصرى للتأمين على أهمية العمل على رفع مستوى الوعى التأمينى ودوره فى زيادة معدل اختراق التأمين حيث يشير انتشار التأمين وكثافته إلى مستوى التطور فى قطاع التأمين ، والحرص على المشاركة فى العديد من المعارض والمؤتمرات فى إطار التوعية والتعريف بدور التأمين وأهميته للفرد والمجتمع.
ويعمل الاتحاد من خلال اللجان الفنية المتخصصة على دراسة احتياجات السوق لإعداد التقارير والاحصائيات وتصميم المنتجات التأمينية التى تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يركز على الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية AUP “Access to Underserved Population “ ، لتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.
إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية
يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يرتبط ارتباطًا تكامليًا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات في أنشطتها ، حيث يهدف التأمين وبشكل أساسى إلى توفير التغطية التأمينية للأفراد والمنشآت من نتائج الأخطار المختلفة التى يواجهونها.
وينظر للتأمين أيضاً على أنه وسيلة للاستثمار والادخار من خلال تكوين رؤوس الأموال التى تتجمع من الأقساط ، حيث يدفع منها التعويضات عند وقوع الحوادث ويحتفظ بجزء منها كاحتياطى والباقى يستغل فى تكوين رؤوس أموال واستعمالها فى الأنشطة الاستثمارية ، أما العنصر الادخارى فيظهر جليا فى تأمينات الحياة وعقود التأمين المختلط .
تساع نطاق التوظيف والعمالة
كما يشجع الافراد والمنشآت على الدخول فى مجالات إنتاج جديدة أو التوسع فى مجالات إنتاجهم الحالية ويعمل أيضاً على إحلال مشروعات منتجة محل المشروعات التى تعرضت للتلف الكلى أو الجزئي وبالتالى عودة العملية الانتاجية إلى مستواها فى وقت وجيز مما يؤثر وبشكل ملحوظ على زيادة الإنتاج ، وله دور أيضاً فى تسهيل واتساع عمليات الائتمان وتطوير التجارة الخارجية فتوفير الحماية التأمينية ينشط حركة التمويل عبر المقرضين ،.
ويساعد التأمين اتساع نطاق التوظيف والعمالة من خلال العمل على امتصاص جزء كبير من البطالة ، و يعد عنصراً مساعداً فى الحد من التضخم ،حيث أن زيادة المدخرات تعنى تقليل الإنفاق والطلب على السلع والخدمات ، مما يحد من التضخم وارتفاع الاسعار ، كذلك فإن زيادة المدخرات عندما تتحول إلى زيادة فى الاستثمارات ودعم الإنتاج فى القطاعات المختلفة ، ستؤدى فى النهاية إلى المساعدة فى زيادة المعروض من السلع والخدمات ، ونتيجة لما تم إيضاحه يساهم نشاط التأمين فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى من خلال إجمالى أقساط التأمين المكتتبة ويشار إلى نسبة المساهمة باسم معدل الاختراق .
