أثارت تصريحات لوزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، اليوم الأحد، المزيد من الغضب في نفوس العالم تجاه الكيان الإسرائيلي المحتل، فقد طرح خيار أكثر دموية موضحا إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة "خيار مطروح".
وجاءت تصريحاته من خلال مقابلة إذاعية صباح اليوم الأحد، لكنه تدارك بعد فترة قصيرة، ونشر في حسابه الرسمي على منصة "إكس" توضيحات، جاء فيها أن تصريحه كان "مجازيا".
وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فأوضح إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بما يعادل قنبلتين نوويتين، حصة الفرد منها تتجاوز 10 كيلو جرامات من المتفجرات.
ولفت المرصد، ومقره جنيف، إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأميركية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.
قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة
وأوضح أن التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، مشيرًا إلى تعمد «إسرائيل» استخدام خليط يعرف بـ«آر دي إكس» (RDX) الذي يطلق عليه اسم «علم المتفجرات الكامل»، وتعادل قوته 1.34 قوة «تي إن تي».
ويعني ذلك، بحسب المرصد، أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومترا.
وقال إن «إسرائيل» تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة بعضها يبدأ من 150 كيلو جراما إلى ألف كيلو جرام، لافتًا إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي «يوآف غالانت» بإسقاط أكثر من 10 آلاف قنبلة على مدينة غزة وحدها (تبلغ مساحتها 590 كيلو مترا).
ضد الاتفاقات الدولية
وأضاف المرصد أن «إسرائيل» تستخدم قنابل متفجرة ذات آثار تدميرية ضخمة في المناطق المأهولة بالسكان والذي يمثل أخطر التهديدات للمدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة، ويفسر ذلك حدة الدمار الهائل وتسوية أحياء سكنية بكاملها وتحويلها إلى أنقاض وخراب في قطاع غزة.
يعارض هذا اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907 إضافة إلى اتفاقية جنيف في صياغتها الأخيرة لعام 1949، والتي نظمت حقوق الإنسان الأساسية في حالة نشوب حرب، من أجل الحد من الأضرار الصحية الفتاكة للأسلحة المحرمة دوليا، والتي قد يتسبب بعضها في حصول «إبادة جماعية» للمدنيين.
وتحظر المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية «مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية».
كما نصت المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنّه «يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير».
وبموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي تُوجب المحاكمة. كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فضح انتهاكات الكيان امام المحكة الجنائية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعها برئيس البرلمان العربي عادل العسومي صباح اليوم الأحد وذلك لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.
وتوافق كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس البرلمان العربي على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائي يتم الاعتماد عليه في فضح انتهاكات الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان على تعاونها الكامل في ذلك على أن تكون هذه اللجنة في انعقاد دائم.
كما تم التوافق أيضا على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتحريك الدعاوى الخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتنسيق كامل بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان فيما أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي على أهمية الموقف المصري الثابت في صف العرب وخاصة على مستوى القضية الفلسطينية وتطوراتها خلال الفترة الأخيرة.
كما أكد على أن الوضع العربي صعب يتطلب أن نعمل سويا بجانب أن فلسطين تمر بظروف صعبة مع وجود مجتمع دولي مخزني وخاصة على مستوى ملف حقوق الإنسان.
ولفت رضوان إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري تلقت تقريرا شاملا بكافة الانتهاكات بحق الأشقاء والأرقام تتضاعف من شهداء مصابين ومن ثم مسئولية التعاون مع البرلمان العربي لفضح الانتهاكات في المحافل الدولية وأيضا أمام المحكمة الدولية الجنائية وذلك تحت مظلة البرلمان العربي.
وأشار إلى أنه يرحب بتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان العربي من أجل دعمه بكل الوثائق والأدلة التي تدعم موقف فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية وسأعمل اللجنة على مد البرلمان بكافة الادلة وكافة صور التعاون من أجل مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني.
حل يدعم وقف إطلاق النار
وقال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة حقو الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المؤسسات العربية لابد أن تعمل في إطار مشترك للوصول الى حل يدعم وقف إطلاق النار بشكل فوري.
وأكد أن قوات الاحتلال الاسرائيلية مستمرة في انتهاكاتها الوحشية الغاشمة أمام صمت المجتمع الدولي، وتنتهك كافة المواثيق الدولية، ومعاهدات جنيف، تقصف المناطق المجرم التعرض لها بالاتفاقات الدولية، فنرى قصف المستشفيات، المدارس.
وتابع: «سلطات الاحتلال داست كل العهود والمواثيق الدولية بالأقدام أمام مرأى ومسمع العالم، وأصبح الحديث عن مجلس الامن مجرد أضحوكة»، مشيرا إلى أن منظمات حقوق الانسان الدولية تكيل بمكيالين فلا يتحرك لها ساكن أمام هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الاشقاء في غزة، مطالبا بضرورة التكاتف العربي من أجل ادخال جميع المساعدات من خلال معبر رفع، وتوفير ممر آمن لوصولها.
توثيق الانتهاكات الإعلامية أيضا
وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في تقرير لها صدر مؤخرا انتهاكات قامت بها وسائل الإعلام الغربية حيث تورطت في بث الأكاذيب الصارخة لصالح الحكومة الإسرائيلية، وساعدتها في تبرير عدوانها وجرائم القتل ضد الشعب الفلسطيني، وتحديدًا في قطاع غزة.
وأفاد التقرير الصادر عن النقابة، بأن "هناك انتهاكات كبيرة وخطيرة وقعت بها كبرى وسائل الإعلام الغربية دون تحقق أو عن قصد، وهي التي تدعي المهنية ولديها كافة إمكانيات التحقق ولم تفعل ذلك مما يشير إلى أنها فعلت ذلك بشكل مقصود".
وبينت النقابة أن بعض تلك الوسائل الإعلامية تراجعت عن روايتها الكاذبة بعد انكشاف كذبها واعتذرت، والبعض الآخر لم يتراجع ولم يعتذر رغم انكشاف التزييف والخداع.
وأشارت إلى بعض النماذج من الانتهاكات والسقطات الإعلامية الكبرى في وسائل الإعلام ومنها تقارير إخبارية لقناة "I24" الإسرائيلية حيث أشارت مراسلتها إلى وجود عدد من الرضع الذين عثر عليهم مقطوعي الرأس في مستوطنة "كفار عزا"، حيث تم تناقل الخبر قبل أن تتراجع المراسلة عن ادعاءاتها.
كما نقلت صحيفة "بي بي إس" الأمريكية ادعاءات تبين لاحقا أنها كاذبة، جرى ترويجها على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول وقوع حالات اغتصاب وحرق في صفوف النساء اللواتي تم أسرهن.. وتبين لاحقًا كذب هذه الرواية، وتراجع متحدث الجيش الإسرائيلي عما ذكره رئيس وزرائه.
أما صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، فادعت مقتل فنانة على يد من وصفتهم بالإرهابيين، لتخرج والدتها وتتحدث لصحيفة "إندبندنت" البريطانية قائلة إن ابنتها على قيد الحياة في مستشفى بغزة.
وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كان لها أكثر من انحياز للرواية الإسرائيلية، وهي التي استخدمت أثناء تغطيتها للحرب كلمة "ماتوا" للإشارة إلى من قتلوا في غزة، و"قتلوا" لوصف القتلى الإسرائيليين.
وأضافت النقابة أن هذه التقارير الكاذبة تساهم بتوفير مناخات من التأييد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد أكثر من 8000 آلاف فلسطيني، ما يجعل تلك الوسائل الإعلامية الكاذبة شريكا في قتل الضحايا، وهي التي عمدت بكذبها لأنسنة بارود وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وشيطنة الضحايا من الأطفال والنساء والمسنين الفلسطينيين.
