ذكرت مؤسسة (جي بي مورجان) العالمية للتصنيف الائتماني الدولي أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.
وأضافت(جي بي مورجان) - في تقرير لها اليوم/الأحد/- أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل سيتراجع محدثا انكماشا اقتصاديا نسبته 11 % على الأقل عما كان الحال عليه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بحال الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام القادم لانعدام الرؤية الكاشفة للأفق السياسي لحل الأزمة الناتجة عن اشتعال الحرب على قطاع غزة.
وتوقعت (جي بي مورجان) ألا يتعدى معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي نسبة 9ر1 % بمعيار الناتج المحلي الكلي بانخفاض عن توقعات جي بي مورجان في الأسبوع الماضي بنمو نسبته 2 % للناتج المحلي الإسرائيلي في العام القادم.
وتابعت المؤسسة أنه في أفضل الظروف لن ينمو اقتصاد إسرائيل بنهاية العام الجاري بأكثر من 5ر2 % مقابل 2ر3 % كان من المأمول أن ينمو بها اقتصاد إسرائيل مع نهاية 2023.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة الإسرائيلية على استقدام 5000 عامل زراعة أجنبي وإعطاء موافقات خاصة وفورية لهم بالإقامة والعمل داخل إسرائيل وذلك بعد تعرض عمال زراعيين معظمهم من تايلاند إلى الخطف أو القتل بدءا من السابع من أكتوبر الماضي في المزارع الاستيطانية المقامة في غلاف قطاع غزة وهو ما استتبعه فرار عمال الزراعة الأجانب من المزارع الإسرائيلية في مناطق شمال وجنوب إسرائيل.
وكشفت الحكومة الإسرائيلية عن أن ما لا يقل عن 7800 عامل زراعة أجنبي قد هربوا من إسرائيل، من إجمالي 30 ألفا، إلى خارجها بعد تصاعد الحرب في غزة، مما زاد من صعوبة أوضاع القطاع الزراعي.
