أعلنت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية ، أن مجموعتي "أمازون" و"ميتا" الأمريكيتين العملاقتين تعهدتا طوعا "تحسين" ممارساتهما في مواجهة المخاوف من المنافسة غير العادلة على منصاتهما للتجارة الإلكترونية.
وأكدت الهيئة أنها قبلت هذه الالتزامات، ما يمثل نهاية التحقيقات التي فتحتها في هذا الشأن.
وكانت الهيئة التنظيمية تستهدف تحديدا الممارسات المتوقعة من جانب "أمازون" الرامية لتفضيل مبيعاتها المباشرة على حساب التجار الخارجيين على منصتها.
وتعهدت "أمازون" منح البائعين المستقلين "فرصة عادلة" للترويج لمنتجاتها عبر منصاتها، وعدم استخدام بيانات البائعين المتنافسين للحصول على ميزة غير عادلة، وفق ما أشارت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية في بيان.
وفتحت الهيئة تحقيقا في العام 2022 لمعرفة "ما إذا كانت أمازون في وضع مهيمن في المملكة المتحدة، وما إذا كانت تسيء استخدام هذا الموقع".
وأشارمسؤل باسم "أمازون" في بيان بعث لوكالة فرانس برس: "لقد تعاملنا بشكل بنّاء مع هيئة مراقبة المنافسة البريطانية، ونرحب بهذا القرار الذي سيحافظ على قدرتنا على خدمة عملائنا، وأكثر من مئة ألف شركة صغيرة ومتوسطة تستخدم "أمازون" لإجراء عمليات تجارية في المملكة المتحدة".
وفي إجراء مماثل، أعلنت المفوضية الأوروبية في ديسمبر أنها استحصلت على وعد من "أمازون" بإنهاء ممارسات تعتبر مانعة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق باستغلال بيانات البائعين المستقلين الذين يستخدمون منصتها.
وأضافت الهيئة، من جانبها، أن "ميتا" وقعت على "تعهدات ستمنع الشركة من استغلال بيانات" العملاء، الذين ينشرون إعلانات على منصاتها للحصول على ميزة تنافسية.
وكانت هيئة المنافسة قد فتحت تحقيقا في العام 2021 لتحديد ما إذا كانت "ميتا" قد حصلت على ميزة غير عادلة على منافسيها، وخصوصا أولئك الذين يقدمون خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت.
وسيكون في إمكان هؤلاء المنافسين لفيسبوك، الذين يستخدمون منصات "ميتا"، "رفض استخدام أجزاء معينة من بياناتهم الإعلانية" من جانب المجموعة الأمريكية العملاقة.
وتقول هيئة المنافسة البريطانية إن "ميتا" التزمت الحد من كيفية استخدام هذه البيانات في تطوير منتجاتها.
وقالت المجموعة الأمريكية أمس الجمعة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس "نرحب بقرار هيئة مراقبة المنافسة البريطانية بإنهاء تحقيقها"، موضحة أنها ملتزمة "وضع أنظمة وضوابط للتأكد والتحقق من عدم استخدام البيانات الواردة من المعلنين المنافسين".
وتخضع "ميتا" لتحقيق مماثل من جانب المفوضية الأوروبية.
