أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة" وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، وفي هذا العدد تناول المركز موضوع "الصناديق السيادية".
تضمن العدد مقدمة لموضوع "الصناديق السيادية" بواسطة الذكاء الاصطناعي تم خلالها الإشارة إلى أن موضوع "الصناديق السيادية" مهم وحيوي لما لها من دور حاسم في تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي للدول، كما يعد دور الصناديق السيادية في تطوير التعليم الفني أمرًا بالغ الأهمية؛ فهذه الصناديق تمثل وسيلة فعالة لتمويل برامج التعليم الفني والمهني وتزويد الشباب بالمهارات والتدريب اللازمين لتحقيق النجاح في سوق العمل.
كما تتناول الإصدارة دور صناديق الثروة السيادية كآلية للتنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتستعرض كيف يمكن لهذه الصناديق أن تسهم في تمويل مشروعات استراتيجية، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل تأثير التقلبات في أسعار الموارد الطبيعية.
وأشار المركز إلى أنه لا يمكن إغفال أهمية الصناديق السيادية في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول، لذلك تستعرض الاصدارة كيف يمكن لهذه الصناديق أن تكون مصدر تمويل استراتيجي للمشروعات الوطنية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث يقدم هذا العدد تحليلات عميقة ودراسات حالة لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين تسلط الضوء على النجاحات والتحديات التي تواجهها الصناديق السيادية.
تضمن العدد "إطار نظري للصناديق السيادية" وذلك خلال مقال لـ أ.د خالد المطراوي أستاذ الاقتصاد والمستشار في مجال السياسات الاقتصادية، حيث يغطي المقال المفاهيم المرتبطة بصناديق الثروة السيادية وتبسيطها لتقديم المعرفة المرتبطة بهذه الصناديق، والتي يمكن تعريفها على أنها أدوات استثمارية مملوكة للدول تستثمر عالميًا في أنواع مختلفة من الأصول المالية، الحقيقية أو الأصول البديلة والتي تمول عادة من خلال عوائد التصدير أو احتياطات النقد الأجنبي الرسمية أو فوائض الميزانية الحكومية.
كما استعرض العدد مجموعة من مقالات الرأي المتعلقة بموضوع "الصناديق السيادية" وجاء من أبرزها، مقال بعنوان "دور صناديق الاستثمار السيادية في تطوير التعليم الفني لدعم مستهدفات التنمية المستدامة" لـ "أ. نادر خضر مستشار التمويل والاستثمار"، وأشار خلاله إلى دور الصندوق السيادي المصري في تطوير التعليم الفني بحيث يكون دوره شريك استراتيجي سواء بالأرض أو بالدعم اللوجستي أو القانوني، وبذلك يسعى صندوق مصر السيادي إلى تحقيق أحد أهم الأهداف للصناديق السيادية وهو تنفيذ الخدمات المجتمعية التي تساهم في تحقيق المستهدفات أرقام 4و8و9 من مستهدفات التنمية المستدامة، وأضاف المقال أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص رقم 69 لسنة 2010 وتعديلاته التي كان آخرها قانون 12 لسنة 2020، سيعطي مرونة عالية للدخول في مثل هذه الاتفاقات مع القطاع الخاص؛ لتنفيذ مدارس فنية صناعية وزراعية وتكنولوجية على غرار مدارس العربي، ومدارس سيمنز، وفولكس فاجن العاملة حاليًا ولديها طلاب وخريجون في السوق المصرية، وقد أتاح القانون وآليات التمويل العديد من الخيارات أمام الدولة والمستثمر للتعامل فيما بينهم؛ لتحقيق الاستفادة المشتركة للطرفين من الشراكة في مثل هذه المشروعات التنموية والخدمية في الوقت نفسه، ويمكن النظر في مثل هذه الحال إلى حالات البناء والتشغيل وإعادة الملكية أو البناء للغير ولإدارة مقابل أتعاب، وغيرها من النظم المختلفة للشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومي.
كما استعرض العدد مقالًا لـ "د. ماجد مسعد عز الدين عضو هيئة تدريس قسم الاقتصاد جامعة بنها" جاء بعنوان "صناديق الثروة السيادية كآلية للتنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة الكويت"، وتناول المقال تجربة الصندوق السيادي الكويتي في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة حيث تعد الكويت أول دولة في العالم تُنشئ صندوقًا للثروة السيادية عام 1953 وأعلن الصندوق عن أهداف تنموية في 2005 على مستوى الاقتصاد المحلي من خلال دعم القطاعات المحلية والعقارية عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقدم المقال مجموعة من المقترحات لزيادة فعالية دور الصناديق السيادية في تنويع الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة جاء من أبرزها، "تقديم الحوافز اللازمة لتلك الصناديق وزيادة دورها في تنمية معدلات الاستثمار الحقيقي داخل اقتصادات الدول النفطية ودعم استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، "نقل وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الدول المتقدمة عن طريق إقامة استثمارات مشتركة مع الشركات متعددة الجنسيات وزيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، "المساهمة في تطوير قطاع الخدمات باعتباره من أهم القطاعات الرائدة مثل قطاع السفن والموانئ وخدمات تصنيع الطيران وخدمات الرعاية الصحية وغيرها"، "توجيه الاستثمارات إلى تنمية رأس المال البشري من خلال تمويل مشروعات التعليم والتدريب وتوفير الحوافز المالية للمؤسسات والشركات المحلية من أجل اكتساب مهارات وقدرات فنية عالية تسهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي".
