أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة ميانما للغاز والنفط باعتبارها المؤسسة الأكثر ربحية المملوكة للدولة في ميانمار.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن الشركة توفر مئات الملايين من الدولارات من العائدات الأجنبية كل عام لخزائن النظام العسكري، والتي يستخدمها النظام لشراء الأسلحة والعتاد العسكري من الخارج، ومن خلال فرض العقوبات ضد الشركة، تسعى الولايات المتحدة إلى تعطيل وصول النظام إلى النظام المالي الأمريكي والحد من قدرته على ارتكاب الفظائع، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع كندا والمملكة المتحدة لمواءمة العقوبات على النظام العسكري في ميانمار.
وتدرج الولايات المتحدة على قائمة العقوبات ثلاثة كيانات وخمسة أفراد دعموا ارتكاب نظام ميانمار انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021 ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في البلاد.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن عقوبات اليوم تغلق سبل التهرب من العقوبات وتعزز الجهود لفرض العقوبات وتعزيز المساءلة عن الفظائع التي يرتكبها النظام، وتواصل الولايات المتحدة تشجيع جميع البلدان على اتخاذ تدابير ملموسة لوقف تدفق الأسلحة ووقود الطائرات والإيرادات إلى النظام العسكري.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة تُدين بشكل لا لبس فيه الهجمات العسكرية المستمرة التي تشنها ميانمار على أولئك الذين يناضلون من أجل السلام الحقيقي والديمقراطية في البلاد، وحث البيان المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لمعالجة الأزمة الحقوقية والإنسانية والسياسية والاقتصادية المتفاقمة في ميانمار.
وقال البيان إن عقوبات اليوم تعزز جهود رابطة دول جنوب شرق آسيا، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودول المنطقة سعيًا إلى التوصل إلى حل عادل للصراع في ميانمار. ويتعين على المجتمع الدولي أن يستخدم كافة الأدوات الدبلوماسية المتاحة له لدفع النظام إلى إنهاء أعماله الوحشية وأعمال العنف، وإطلاق سراح المعتقلين ظلمًا، والسماح بالمساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم إرادة شعب ميانمار في تحقيق ديمقراطية حقيقية وشاملة.
