تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للمدن في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر من كل عام، وذلك من أجل تمويل المستقبل الحضري المستدام للجميع؛ فعندما يتم التخطيط لتمويل وتطوير الهياكل الأساسية بطريقة مسؤولة واستناداً إلى تحليل سليم، واعتبار التكاليف والفوائد، ودعم ذلك بلوائح تنظيمية مناسبة، فمن الممكن استخدام ذلك محركا لتطوير المؤسسات والسياسات والقدرات على كافة المستويات وفي كافة قطاعات الحكم.
وتحقيقًا لهذه الغاية، ينبغي أن تكون ولايات كافة القطاعات الحكومية ومستوياتها واضحة، وخالية من الثغرات والتداخلات ويجب أن تشارك جميع المستويات والقطاعات الحكومية ذات الصلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار، بدلاً من مجرد أولئك الذين يشاركون في تحصيل الضرائب والإيرادات الأخرى، ومن الأهمية بمكان كذلك تحسين فعالية إدارة التنمية الحضرية من خلال تحسين التعاون فيما بين مختلف مستويات وقطاعات الحكومة.
وعلاوة على ذلك، فإن يعتمد نجاح الجهود الرامية إلى تحقيق اللامركزية في المسؤوليات في المستويات دون الوطنية اعتمادا كبيرا على أنظمة الحكم القائمة وتقاليدها، حتى لو كانت مدعومة بالتفويض المالي وسلطة الاقتراض دون السيادي، ويعد التخطيط الحضري أمرًا بالغ الأهمية للتحضير للتوسع المنظم للمدن لتوجيه الاستثمار، وإعداد تقسيمات الأراضي وتركيب الهياكل الأساسية قبل البناء.
وإعادة تأهيل المناطق المبنية بشكل غير رسمي أمر معقد وأكثر تكلفة بكثير، ويبدو أن التعامل مع الزيادة في عدد سكان المناطق الحضرية يؤدي إما إلى عملية تستغرق وقتا طويلا لبناء القدرات لتحقيق الانسجام بين الأهداف والتعاون بفعالية، أو إلى الميل إلى معالجة الحاجة الملحة إلى تطوير الهياكل الأساسية دون أي اعتبار للأولى ومع ذلك، لا يمكن تأجيل تطوير البنية التحتية بينما يتم وضع السياسات والمؤسسات المثالية.
ولا ينبغي لهذه الغايات أن تكون حصرية، فلا ينبغي حجب الاستثمار في التنمية الحضرية حتى يتم إنشاء مؤسسات قادرة بشكل كامل، ولا تحتاج الحكومات إلى اللجوء إلى التخطيط “غير التدخلي”، وبناء الهياكل الأساسية الحضرية بغض النظر عن المؤسسات والسياسات، ويتيح التوسع الحضري أشكالا جديدة من الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك زيادة المساواة، والحصول على الخدمات والفرص الجديدة، والمشاركة والتعبئة التي تعكس تنوع المدن والبلدان والعالم.
ولكن هذا ليس في كثير من الأحيان شكل التنمية الحضرية، ويزداد عدم المساواة والاستبعاد، وغالبا بمعدلات تفوق المعدلات الوطنية، على حساب التنمية المستدامة التي توفر للجميع، ودشن موئل الأمم المتحدة موقع أكتوبر الحضري في أكتوبر 2014 لتسليط الضوء على التحديات الحضرية في العالم وإشراك المجتمع الدولي في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، ويكمن الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة الذي يطمح إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة وراء أهمية المهمة المنوطة بموئل الأمم المتحدة.
وازدادت أوجه عدم المساواة في المدن منذ عام 1980 كما أن المدن الكبرى في العالم هي أيضا في معظم الأحيان الأكثر تفاوتا، ويعتمد موضوع هذا العام على تنفيذ وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة التي تضع موضوع المدن الشاملة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية من أجل التحول الحضري، وفي أكتوبر 2016، اعتمد مؤتمر الموئل الثالث، الذي عقد في كيتو، إطارا جديدا يضع العالم على طريق التنمية الحضرية المستدامة عن طريق إعادة النظر في كيفية تخطيط المدن وإدارتها وسكنها.
وحدد جدول الأعمال الحضري الجديد كيفية التعامل مع تحديات التحضر في العقدين القادمين، ويعتبر امتدادا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في سبتمبر 2015 .
