مخاوف وحالة من الارتباك شهدتها أسواق النفط والغاز العالمية ومن ثم الأسعار، مع تصاعد وتيرة العنف لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة منذ انطلاق أحداث طوفان الأقصى فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، حيث كان للحرب تأثير كبير على أسعار النفط العالمي، فقد ارتفعت أسعار النفط فى أعقاب اندلاع الحرب.
وتعد منطقة الشرق الأوسط من أهم مناطق إنتاج النفط فى العالم، وتخشى الأسواق من أن يؤدى استمرار الحرب فى غزة إلى انقطاع الإمدادات من هذه المنطقة، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأظهر استطلاع أولى أجرته "رويترز" أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضى بينما تنخفض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.
وارتفع سعر خام برنت الأوروبى بنحو ١٠ فى المئة، ونظيره الأمريكى بنحو ٩ فى المئة، وتبلغ الأسعار نحو ٩٠ دولارا للبرميل، وهى لا تزال بعيدة عن مستوياتها التاريخية.
ويحذر خبراء من أنه بعد مرور خمسين عاما على الحظر النفطي، الذى فرضته الدول العربية على الدول الداعمة لإسرائيل خلال حرب الأخيرة مع مصر عام ١٩٧٣، فإن الأزمة الحالية قد تؤدى إلى تعطيل الإمدادات ودفع الأسعار إلى الارتفاع.
الحرب فى غزة لا تجلب أخبارًا جيدة لأسواق النفط
ووفقا لـ "بى بى سي" قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الحرب فى غزة "لا تجلب أخبارًا جيدة" لأسواق النفط المنهكة بالفعل، بسبب تخفيضات إنتاج النفط من المملكة العربية السعودية وروسيا وتوقع طلب أقوى من الصين.
ويقول محلل شؤون النفط، إدواردو كامبانيلا، إن "إسرائيل ليست منتجا للنفط، ولا توجد بنية تحتية دولية كبرى للنفط بالقرب من قطاع غزة"، ورغم ذلك يبقى أحد المخاطر الرئيسية فى التدخل المباشر لإيران، الداعمة لحركة حماس والتى تعد عدوا لدودا لإسرائيل، فى النزاع.
وتمثل منطقة الشرق الأوسط ما يقرب من ثلث العرض العالمى من النفط، ويمر من مضيق هرمز الاستراتيجى نحو ٢٠ فى المئة من الإمدادات العالمية، أو ما يوازى ٣٠ فى المئة من إجمالى النفط الذى يتم نقله بحرا.
وتعتبر الأزمة الحالية هى الخطر الجيوسياسى الأكبر الذى يهدد سوق الطاقة العالمي، منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا فى فبرايرمن العام الماضى ٢٠٢٢ بحسب خبراء، كما يخشون من اتساع النزاع ليضم الدول القريبة المنتجة للنفط مثل إيران والسعودية، وخاصة إذا قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز.
ويقول كامبانيلا إن السعودية والإمارات العربية المتحدة فقط، من بين دول المنطقة، لديهما خطوط أنابيب لشحن النفط الخام خارج الخليج، من دون المرور عبر مضيق هرمز.
وحتى فى حال عدم تدخل إيران بشكل مباشر فى النزاع، يمكن أن تشدد الولايات المتحدة من العقوبات على طهران فى حال ثبوت تورطها فى هجوم حماس على إسرائيل، وهو ما قد يؤدى إلى تفاقم الضغوط على سوق النفط الذى يعانى أصلًا من نقص المعروض.
ويرى محللون أنه من غير المرجح أن تشدد الولايات المتحدة العقوبات على إيران، دون موافقة السعودية على تعويض البراميل الإيرانية المفقودة، وهو أمر لا يتوقع حدوثه وفقا لهم.
وكانت السعودية وروسيا قد أعلنتا بالفعل، فى وقت سابق، عن تخفيضات طوعية فى الإمدادات حتى نهاية عام ٢٠٢٣، بلغت قيمتها ١.٣ مليون برميل يوميا، ما دفع بأسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال ١٠ أشهر فى أواخر سبتمبر الماضي.
وشهدت إيران العضو فى مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تضرر إنتاجها وصادراتها بسبب سنوات من العقوبات الدولية، لكن خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية، زاد إنتاجها ويشتبه فى قيامها بتهريب النفط إلى السوق، بينما تغض إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن الطرف عن ذلك، وفقا للمحلل النفطي، هيلغ اندريه مارتينسن، للمساعدة فى احتواء الأسعار فى سياق ارتفاع الطلب ونقص العرض.
كما يواجه الاقتصاد العالمى الذى يعانى مؤشرات سلبية قياسية وأزمات متتالية، تهديدات متزايدة، سواء على المستوى الجيو سياسى أو البيئي، ومنها حرب روسيا وأوكرانيا ووباء كورونا، ثم مؤخرا الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وطبقا لما نشرته بلومبيرج فإن الحرب على غزة سيطرت على جميع اجتماعات صندوق النقد الدولي، ولم يتم توقيع أى اتفاقات بسبب المخاوف من التأثيرات المتنامية لهذه الحرب.
ومع استمرار الاجتماعات، أدت دعوة جيش الاحتلال الإسرائيلى لإجلاء المدنيين فى غزة والتهديد باشتعال مواجهة جديدة محتملة فى الشمال الإسرائيلى على الحدود مع لبنان، واندلاع الاحتجاجات فى عدة دول بالمنطقة، إلى زيادة المخاوف من اتساع نطاق الحر وتفاقم التداعيات الاقتصادية.
وأوضحت بلومبيرج أنه عندما حان الوقت لكى يصدر كبار المسؤولين الماليين على مستوى العالم بيانهم التوافقى بشأن التوقعات العالمية، لم يكن هناك أى ذكر مباشر للحرب بين إسرائيل وحماس وهو الحدث الأبرز عالميا.
ويواصل الاحتلال غاراته الوحشية التى تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء.
