بينما لا يزال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يلقي بنيرانه على الآلاف من أبناء القطاع العزل، خرجت العديد من الدعوات في الدول العربية لمقاطعة الشركات والمنتجات المساندة للاحتلال الإسرائيلي، وجاءت في مقدمة المستهدفين بالمقاطعة مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة والتي كان من أبرزها ماكدونالدز وستاربكس.
وكانت حسابات «ماكدونالدز إسرائيل» على منصات «إكس» و«إنستجرام» و«فيسبوك»، نشرت منتصف الشهر الجاري ما يفيد دعم فرع السلسلة لجنود الجيش الإسرائيلي، وتقديم 4 آلاف وجبة مجانية لهم، ونشرت صورًا لجنود إسرائيليين يحملون وجبات عليها شعار المطعم الشهير، قبل أن يتم تقييد الوصول لحساب “ماكدونالدز إسرائيل” على “إكس” و”إنستجرام”، والسماح بالمتابعة داخل إسرائيل فقط على “فيسبوك”، وفقًا لتقارير تلفزيونية.
ولجأ وكلاء «ماكدونالدز»، في دول عربية عدة، إلى إصدار بيانات تنصلوا فيها من “المواقف السياسية” التي نفذها “ماكدونالدز إسرائيل”، وكانت شركة "ماكدونالدز مصر" قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه أن الشركة مملوكة لأحد رجال الأعمال المصريين، وتوفر 40 ألف فرصة عمل، وفي بيان آخر أعلنت تبرعها بمبلغ 20 مليون جنيه (حوالي 647 ألف دولار) للمشاركة في المبادرات الإغاثية للأسر الفلسطينية في غزة.
إلا أن حملات المقاطعة ظلت مستمرة ونشر نشطاء على مواقع التواصل صورًا لسلسلة المطاعم الشهيرة وهي خاوية من العملاء.
نقابة المحامين تدعو للتوسع في المقاطعة
ودعت «نقابة المحامين» المصريين والشعوب العربية، لمقاطعة منتجات الدول التي تدعم إسرائيل، وأوصى مجلس النقابة في اجتماعه الأخير بهذه المقاطعة، وأدان الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل في حق أطفال فلسطين، وعلى المستشفيات والمنازل في غزة.
وفي بيان رسمي، أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عزم النقابة "تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم وفي المحافل الدولية ضد جرائم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "دعوة النقابة لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، للتأكيد على دعم الشعب المصري لأشقائه في فلسطين، والتنديد بالاعتداءات الوحشية الإسرائيلية، ورسالة للموقف المصري المعارض للحرب في غزة، والمؤيد لحل القضية الفلسطينية، والضغط دوليًا على إسرائيل لوقف إطلاق النار على الفلسطينيين العزل".
وأكد أعضاء مجلس نقابة المحامين أن النقابة "حددت الدول التي تدعم إسرائيل؛ لكن لم تسم المنتجات سواء التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجودة في مصر”، الأمر الذي يعد نوع من الاعتراض بهدف توصيل رسالة للعالم الغربي وإسرائيل بأن ما يحدث ضد أهالي غزة “جرائم ضد الإنسانية”.
دعوات لاستبدال منتجات المقاطعة بأخرى محلية
ومع تصاعد حملات المقاطعة ظهرت دعوات على منصات التواصل تطالب باستبدال المنتجات المستهدفة بالمقاطعة والتابعة لشركات تدعم الاحتلال بأخرى مصرية أو محلية الصنع، وكان من أبرزها:
منتجات شاي العروسة، وهي مصرية تماما، على عكس العلامات الأخرى التي تتبع توكيلات أجنبية.
منتجات القهوة والنسكافية من علامة مصر كافيه وهي علامة مصرية.
منتجات سبيرو سباتس وهي المشروبات الغازية المصرية.
منتجات العصائر والألبان من شركة جهينة.
منتجات البسكويت الشهيرة من بسكاتو المصرية التي تعمل منذ 1976.
منتجات شركة ايديتا منها هوهوز ومولتو وتو دو.
منتجات سافو سافو للغسالات العادية والأوتوماتيك، من إنتاج شركة النيل للزيوت والمنظفات المملوكة للدولة المصرية.
في المنسوجات هناك العديد من المصانع المصرية ببورسعيد التي تصدر منتجاتها الفاخرة من البطاطين والمفروشات إلى إسبانيا وتركيا والجزائر والمغرب ودول العالم.
مصنع شركة دمياط للغزل والنسيج الحكومي لإنتاج أقمشة الجينز.
انهيار أسهم ماكدونالدز وستاربكس بسبب المقاطعة
وانعكست تداعيات المقاطعة على أسهم كبرى العلامات التجارية حيث سجلت أسهم ماكدونالدز وستاربكس وبيبسيكو، تراجعا كبيرا خلال جلسة تداولات الخميس الماضي 26 أكتوبر 2023 في السوق العالمية، جاء ذلك بعد المقاطعة الضخمة التي اتجه لها مواطني الدول المختلفة، بعد إعلان تلك الشركات تضامنها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وسجل سعر سهم ماكدونالدز تراجعا بنسبة وصلت إلى 0.85%، خلال تداولات أمس الخميس، لينخفض من مستوى 259.54 دولار إلى 255.83 دولار عند الإغلاق، فيما بلغ معدل التراجع السنوي لـ سهم ماكدونالدز في البورصات العالمية، نحو 0.3%، لينخفض إلى المستوى الحالي، بختام جلسة أمس الخميس.
على صعيد متصل، سجل سهم ستاربكس، تراجعا بنسبة وصلت إلى 1.41 %، خلال جلسة أمس، ليتراجع من مستوى 93.48 دولار تراجع إلى مستوى 92.67 دولار عند الإغلاق.
أما سهم بيبسيكو، فسجل تراجعا بنسبة 0.58%، حيث انخفض من مستوى 162.62 دولار عند الفتح إلى مستوى 161.41 دولار عند الإغلاق.
تأثير المقاطعة على الاقتصاد
عن تأثير مقاطعة المنتجات على الاقتصاد، قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والتمويل بالجامعات المصرية، إن المقاطعة يجب أن تستهدف المنتجات التي تدعم بالفعل إسرائيل وأمريكا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ألا تستهدف المقاطعة المستثمرين داخل مصر، حتى لا يعود الضرر على الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المقاطعة حتى تؤدي الدور المنشود يجب أن تستند إلى دراسة وافية توضح بكل شفافية أسماء من نقاطع حتى لا نضر المستثمر الوطني والعمالة المصرية، حيث دعا إلى قيام جهة إعلامية أو أي مركز دراسات في تبني القيام بدراسة يتم فيها عرض الفروع الرئيسية للمحلات الخاصة بالغرب، حتى تتأثر ولا نجور على المصري الذي يستغل فقط العلامة التجارية الغربية عند المقاطعة.
هل المنتجات الوطنية تصلح كبديل للمقاطعة؟
وعن قدرة المنتجات الوطنية على أن تكون بديلًا عن هذه المنتجات، قال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن المنتجات المحلية قادرة على أن تكون بديل قوي للمنتجات المستهدفة بالمقاطعة، والتي تدعم الاحتلال.
وأضاف «الفندي»، في تصريحات تليفزيونية، إن شراء المواطنين للمنتج المحلي يدعمه ويفتح أبواب رزق وفرص عمل للشباب المصري، كما يدعم الشركات المحلية لتحسين جودة المنتج وتصديره للخارج وبالتالي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وعندها نكون قد "ضربنا عصفورين بحجر واحد وهما تقلص قوة تلك المنتجات الغربية الداعمة للاحتلال، وفي نفس الوقت دعم المنتج المحلي والصادرات المصرية.
مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال
