قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ،ود.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه،والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.
وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع،خاصة خلال العامين الماضيين؛ إذ ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
كما وافق "المجلس" على مُقترح قرار استحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية،لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في جمهورية مصر العربية،وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل "اللجنة".
كما وافق "المجلس" على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، نظرًا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
وخلال الاجتماع، أكد الحضور أن جميع "أطراف العمل" من حكومة وأصحاب اعمال وعمال، حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل،وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم، من جهة، وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى،وأن تنفيذ تلك "المعادلة" تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقد شارك في "الاجتماع" الذي إنعقد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة كل من: لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط، والمستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل، والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور، والمهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات"عن بُعد"، ومحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية"عن بُعد"، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز وكيل أول وزارة، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ولواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
كما شارك وفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران،رئيس الاتحاد، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، والدكتور سولاف درويش، رئيس نقابة البنوك والتأمينات، عضو مجلس النواب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.
