افتتح المستشار الألماني أولاف شولتس المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني، بالعاصمة برلين اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن مساعدات بلاده المدنية والعسكرية إلى أوكرانيا منذ منذ بداية الحرب بلغت 24 مليار يورو مما يجعل ألمانيا ثاني أكبر داعم لكييف بعد الولايات المتحدة.
وجدد شولتس، في كلمته الافتتاحية، التأكيد على أن الأزمة الأوكرانية الروسية، التي مر عليها الآن أكثر من 600 يوم، تهدد نظام السلام الأوروبي والدولي؛ لذا "سوف ندعم أوكرانيا اقتصاديًا وماليًا وإنسانيًا وأيضًا بالأسلحة - طالما كان ذلك ضروريًا!".
وأشار شولتس إلى أنه مع اقتراب فصل الشتاء، تعمل أوروبا على وضع درع وقائي ضد أية هجمات محتملة على البنية التحتية للطاقة والمياه والتدفئة في أوكرانيا، موضحا أنه لهذا السبب أعدت ألمانيا حزمة شتوية بقيمة 1.4 مليار يورو أخرى، لحماية المجال الجوي الأوكراني التي تحتوي على نظام باتريوت آخر ونظام "آيريس تي" ودبابات جيبارد المضادة للطائرات مع ذخيرة مصنعة حديثًا، من بين أمور أخرى.
ومن الناحية الاقتصادية، أشار المستشار الألماني إلى أن أوكرانيا تسير على الطريق الصحيح، إذ شهدت نموًا اقتصاديًا بنسبة 3% هذا العام، وتوقعات قوية أيضًا لعام 2024، مؤكدا: "هذا يظهر أن أوكرانيا مفتوحة للأعمال التجارية، حتى في هذه الأوقات، ونحن ندعمها من خلال المساعدة في إصلاح أضرار الحرب وإعادة الإعمار منذ العام الماضي؛ تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل!".
ولفت إلى إطلاق ألمانيا في الأسبوع الماضي منحة تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون يورو يمكن من خلالها لمورد الطاقة الأوكراني إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء وفي الوقت نفسه تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الشبكة الشاملة.
وأضاف: "أوكرانيا تتمتع بإمكانيات في قطاع الطاقة، مثل الهيدروجين، وفي القطاع الزراعي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والمواد الخام الحيوية... وعلى الرغم من الحرب فإن أكثر من 2000 شركة ألمانية تنشط في أوكرانيا ــ ويعمل بها أكثر من 35 ألف موظف في قطاع السيارات وحده".
وتابع شولتس: "أي شخص يستثمر في أوكرانيا اليوم فهو يستثمر في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، التي ستكون جزءًا من مجتمعنا القانوني وسوقنا الداخلية وتعتمد مدى سرعة عملية الانضمام على الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الأوكرانية. وجميع هذه الإصلاحات سوف تعمل على تحسين مناخ الاستثمار" وفي ختام كلمته، شدد المستشار الألماني على أن بلاده سوف تبذل كل ما في وسعها لدعم جهود الإصلاح في أوكرانيا، وتسهيل الاستثمارات فيها، وتخفيف المخاطر القائمة على الاقتصاد.
