انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية ومكافحة القرصنة والغش التجاري في ظل الثورة الصناعية الرابعة "تجارب الدولية وعربية" الذي تنظمه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرئاسة الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفير الياباني أوكا هيروشى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دﺑﻲ والدكتور عادل عبد العزيز السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية والمهندس أحمد الظاهر مساعد وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وبمشاركة لفيف من الخبراء من ١٦ دولة عربية وأفريقية واليابان.
أوضح الدكتور عمرو عدلي خلال كلمته أن عقد هذه النسخة الثانية من المؤتمر يأتي تجسيد للرؤية والأهداف المشتركة بين الجامعة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وتعزيرا لمسيرة التعاون خاصة بعد نجاح النسخة الأولى من هذا المؤتمر والتي عقدت في مايو 2022 بمقر الجامعة مشيرا إلى أن المؤتمر يلقى الضوء على كيفية مكافحة القرصنة وتقليد العلامات التجارية والغش التجاري.
أضاف أن دعم تنفيذ رؤية مصر2030 وأهداف التنمية المستدامة، يتطلب أن نولي اهتماما خاصا لحماية حقوق الملكية الفكرية لأن هذه الحماية تعمل على تعزيز الابتكار وتشجيع المبتكرين والمبدعين وتلبى التزامات مصر أمام المجتمع الدولي.
أشار إلى أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة في مجال تعزيز الوعي لحماية حقوق الملكية الفكرية حيث حصدت الجامعة المركز الأوار براءات الاختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا موضحا أن الجامعة وضعت سياسة للملكية الفكرية، كما اهتمت منذ نشأتها بدعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية، وتقوم بتدريس مقررات الملكية الفكرية للطلاب.
وعقد دورات تدريبه وتثقيفية لجميع الطلاب، كما تحرص الجامعة على نشر فكر وثقافة براءات الاختراع بين الأكاديميين والطلاب، فضلا عن اهتمامها بالبحث العلمي وبالتعاون مع الصناع.
من جانبه أكد الدكتور ناصر القحطاني مديرا عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته أن الاتجار غير المشروع في السلع والخدمات المغشوشة سواء عن طريق تقليد العلامات التجارية أو قرصنة حق المؤلف والبرمجيات يشكل تهديد كبير لاقتصاديات الدول بالإضافة إلى إضعاف الثقة في الأسواق والتأثير سلبا على أصحاب المشروعات الكبرى، والمبدعين، والمخترعين، في ضوء انتهاك حقوق الملكية الفكرية سواء الملكية الصناعية، أو الملكية الأدبية والفنية ولذلك اهتم المجتمع الدولي، بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة القرصنة والغش التجاري، وتم التوصل إلى عدة اتفاقيات دولية تعزز هذه الحماية من خلال أحكام وضوابط محددة يتعين الالتزام بها، كما سعت هذه الاتفاقيات إلى ربط الملكية الفكرية بالتجارة الدولية وتوقيع عقوبات على من ينتهك هذه الحقوق.
أضاف أنه على الرغم من الآثار الإيجابية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وانتشار التقنيات الرقمية والتجارة الإلكترونية، إلا أنه تلاحظ في السنوات الأخيرة تزايد معدلات الغش التجاري بكافة أنواعه وتقليد العلامات التجارية وقرصنة البرمجيات وحقوق المؤلف، وقواعد البيانات.
الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في نصوص الاتفاقيات الدولية، ومراجعة التشريعات الوطنية، وكذلك استعراض التجارب الدولية للوقوف على مدى قدرتها في مكافحة الغش التجاري.
أوضح الدكتور عادل عبد العزيز السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة LACC
بالجامعة أن محاور المؤتمر متعددة تتضمن صورا وأنواع جرائم القرصنة والغش التجاري ومنها القرصنة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومكافحة القرصنة في مجالات صناعة السينما والموسيقى. والغش التجاري والتقليد في مجال صناعة الدواء، والغش التجاري والتقليد في مجال الصناعات الغذائية وتقليد العلامات التجارية والغش التجاري في مجال صناعة الملابس والأجهزة كما تتضمن المحاور القرصنة والغش التجاري في ضوء الذكاء الاصطناعي وأهم التجارب العربية والدولية في مجال مكافحة القرصنة والغش التجاري وآليات مكافحة جرائم القرصنة والغش التجاري والآثار الاقتصادية لجرائم القرصنة والغش التجاري.
