تقدم النائب أشرف الشبراوي أبو العلا بطلب إحاطة لوزير التموين بشأن بعض المخالفات بوزارة التموين المخالفة للقانون والقرارات واللوائح.
وقال أبو العلا في طلب الإحاطة أن وزارة التموين في مصر تدار بدون خطة وأستراتيجية واضحة لمواجهة الغلاء وتوفير السلع وقيامها بالدور المنوط بها، فنحن إذ نري أن المستفيد الأول والأخير من تواجد الوزارة ليس المواطن البسيط الذي ينتظر تدخل وزارة التموين لتوفير متطلباته الغذائية وغيرها من مراقبة الأسعار والمحافظة على توفير السلع، ومراقبة التجار وغيرها، إنما المستفيد هم قيادات الوزارة في جميع المديريات وفي ديوان عام الوزارة نفسه.
وكتب أيضا في طلب الإحاطة "فنلاحظ انتشار محتكري السلع الغذائية خاصة سلعة الأرز في الشرقية مسقط رأس وزير التموين، فتغيب الرقابة التامة عن محافظة بأكملها، ونلاحظ أيضاً قلة عدد المفتشين على المخابز والمحال التموينية أو عدم تواجدهم من الأساس".
وأضاف في طلب الإحاطة:" وإذا داوم المفتشين دورهم الرقابي نجد حضورهم مثل غيابهم بسبب أنتشار الرشاوي والأموال الغير شرعية للموظفين، فيأتي الفساد ويعم ويتنشر بسبب غياب المركزية والإدارة المؤسسية الصحيحة.
وأوضح أبو العلا في طلب الإحاطة أن من ضمن الأمور المخالفة للقرارات واللوائح أستمرار القيادات في مناصبهم داخل مديريات التموين بعد سن التقاعد، فقد تم تجديد الثقة في وكيل وزارة التموين بالدقهلية بعد وصوله لسن التقاعد واستمراره في منصبه بما يخالف قرار رئيس الوزراء وقانون العمل، وتلاحظ أن معظم العاملين وخصوصاً القيادات في المديريات والإدارات لديهم من الجزاءات التأديبية التي تؤهلهم إلي التقاعد وفصلهم من وظيفتهم، ولا يطبق عليهم الجزاءات، بحكم أنهم قيادات تغيب عنهم الرقابة، ويحيط أيضاً بتدخل رئيس الغرفة التجارية في أمور تخص صرف الحوافز وغيرها للموظفين دون وجود معايير لصرف تلك الحوافز، متدخلاً ومنتهك سلطة الوزير فتحركاته داخل الوزارة تعطي أنطباع بأنه المتحكم بالوزارة،
وتحدث أيضاً بأن أعداد العاملين فى تضاؤل مستمر وأن المرتبات والحوافز هزيلة ولا توجد تعيينات جديدة، وهذا ما جعل الفساد يعم جميع الموظفين في الوزارة دون استثناء فكل منصب موجود يرأسه مسؤول يبحث عن طريقه لجني أموال غير شرعية وراء منصبه، ويشاركه الوزير بعدم الرقابة على المسؤولين وهيكله الإداري.
