ما زال مسلسل سرقة أموال المواطنين، وأموال الدولة بأساليبه المختلفة، يسيطر علي الشارع، ورغم تعدد الحيل إلا أن النتيجة واحدة، وهي إلقاء القبض عليهم وزجهم في السجون.
تنوعت تلك الوقائع ما بين السرقة بالإكراه وانتحال صفة رجال دولة، أو التحايل الالكتروني، وغيرها، الذي يتصدى لها القانون بعقوبات متباينة، وفيما يلى عرض جرائم الأسبوع، التي تجاوزت سبعة ملايين جنيه.
تلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا بأنه حال استقلال "تاجر أقمشة"، سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى بدائرة المركز، اعترض طريقهم سيارتان وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى مليون و١٥٠ ألف جنيه، ولاذو بالفرو.
بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ١٠ أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد ٩ منهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش- سلاح أبيض- ٣ سيارات " اثنتان منها مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالى المسروق).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم أن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية، فاختمر فى ذهنه سرقته مما دعاه للاتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استولت على أموال المسنين
أمرت جهات التحقيق بـ ١٥ مايو والتبين بحبس ربة منزل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لقيامها بالاستيلاء علي أموال المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي، بأسلوب المغافلة، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
تعود البداية عندما تم ضبط ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو لقيامها بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى، عن طريق الادعاء بمساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم والاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم واستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى، وضبط بحوزتها (٥ فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالى). وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.
الشرطة المزيفة وسرقة رواد البنوك
قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس عصابة “مباحث قسم شرطة المعادى” المزيفة التي سرقت ٥.٥ مليون جنيه من أمام بنك، من شخصين يعملان بشركة مقاولات بأسلوب انتحال الصفة.
وتبين من التحقيقات، أن مالك شركة مقاولات، وفنى كاميرات، وكهربائى - مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام "موظفين بالشركة ملك الأول") وقرر الأول بقيامه بتسليم الثانى والثالث مبلغ (٥ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه) لإيداعه بالبنك محل البلاغ ولدى قيامهما بالتوجه لإيداع المبلغ قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى"بدون لوحات معدنية" بانتحال صفة رجال شرطة، واصطحابهما والمبلغ المالى داخل السيارة لإحدى المناطق أعلى الطريق الدائرى والاستيلاء على المبلغ المالى وهواتفهم المحمولة وقاموا بتركهما ولاذوا بالفرار، وأيد الثانى والثالث ما جاء بأقواله.
وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعــة (٦ أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية). وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ٤ متهمين، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - ٢ سلاح أبيض "مطواة" - سيارة ملاكى ملك أحدهم والمُستخدمة فـى ارتكاب الواقعة).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحد المتهمين الهاربين عقب علمه من أحد المجنى عليهم "تربطه به صلة قرابة" بأنهم فى سبيل إيداعهم المبلغ المالى بأحد البنوك وارتكاب الواقعة، وأضافوا بأن باقى المبلغ المُستولى عليه بحوزة المتهمين الهاربــــين.
وباستدعاء المجنى عليهـــــما تعرفا على المتهمين واتهموهما بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية
وأوضح أيمن محفوظ المحامي بالنقض والمستشار القانونى، أن جريمة الاستيلاء على أموال العوام فيكون إما بالتحايل الإلكتروني أو التحايل في الواقع الفعلي فالعقوبة في الحالة الأولي تكون الحبس إذا كانت الاموال لشخص طبيعي، أما الاستيلاء علي الأموال الحكومية فتكون العقوبة السجن طبقا لنصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ سنة ٢٠١٨.
وتابع: أما في الواقع الفعلي فإن جرائم النصب معاقب عليها بنص المادة ٣٣٦ عقوبات والعقوبة تصل إلي ٣ سنوات أما جريمة توظيف الأموال فالعقوبة تصل إلي السجن المؤبد مع الحكم برد الأموال المستولي عليها من الضحايا.
