في نهاية الأسبوع الماضي ، وبتوجيه من وزير العمل حسن شحاتة، شارك وفد من وزارة العمل، بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، في فعاليات حفل ختام المرحلة الأولى لبرنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM) "،وذلك بحضور جميع شركاء البرنامج في مصر، والأطراف المعنية لفتح النقاش بشأن نتائج "البرنامج" والاستفادة منها، كذلك النظر في ملف "مُستقبل تنقل اليد العاملة في مصر" وهو من الملفات التي كانت مطروحة على رأس أولويات هذا البرنامج ..هذا اللقاء الختامي لأنشطة هذا البرنامج في مرحلته الأولى في مصر،والذي حضره السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر،والسفير فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة ،وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وكارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، و كاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر "GIZ".،والسفيرة نيفين الحسيني،الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر،يطرح السؤال : ما هو برنامج "THAMM" ..وما هي أبرز نتائجه في مجال العمل..وهو ما تُجيب عليه وزارة العمل في التقرير التالي :
*مُخرجات البرنامج:
وبحسب بيان لوزير العمل حسن شحاتة أعرب خلاله عن تقديره لمشاركة "الوزارة" في تنفيذ هذا المشروع الاقليمي"من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا ( THAMM) "،الذي تم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي،ومشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية و الوطنية في مصر،وتطرق "الوزير" إلى تحقيق الهدف المحدد الأول من المشروع بشأن "تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقاً لاحتياجات وأولويات الحكومة الوطنية"،والذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية ILO ،والمنظمة الدولية للهجرة IOM ،موضحاً مجموعة من الأنشطة التي ساهم المشروع في تحقيقها في مجال العمل ..وهي :إنشاء"وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التي تهدف الى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة ، والتي تم افتتاحها في يوليو الماضي بمقر وزارة العمل في مدينة نصر، متطلعاً إلى تعزيز ودعم انشطة الوحدة اثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، فضلاً عن إنشاء عدد من الفروع الاقليمية للوحدة في المحافظات..وأضاف "الوزير" أنه من أبرز مخرجات مشروع " THAMM" أيضا ،برنامج تدريبي للمُلحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج في سفارات وقنصليات عدد من الدول العربية والأوربية،وتناول التدريب موضوعات حول هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل والاخلاقي ،وسُبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المُضيفة،وكذلك تنفيذ أنشطة توعوية لنشر ثقافة التوظيف الأخلاقي، للاعلاميين،وممثلي اتحاد الصناعات المصرية ،واتحاد الغرف التجارية، و شركات الحاق العمالة..وسلسلة من البرامج التدريبية لمفتشي العمل لدعم وتعزيز دورهم التفتيشي ،كذلك برنامج تدريبي لعاملين بالوزارة لتطوير مهارات التفاوض،و تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة ،كما يجري حاليا الانتهاء من اعداد دليل الاجراءات القياسية للتشغيل بالخارج..وتطلع "الوزير"، الي البدء في المرحلة الثانية من المشروع والتي يأمل أن تُبنى على النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الاولى من خلال المُساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة،وايجاد بدائل للهجرة غير الشرعية،بالإضافة الي رفع القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية ،و نشر ثقافة التوظيف العادل الاخلاقي بحسب مصطلحات "المنظمات الدولية" ..
*"لقاء جنيف":
وفي يونيه 2023 الماضي أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية استمرار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة ،والاسراع في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج المشتركة ،مشيداً بـ" وحدة التوجيه قبل المغادرة " ،موضحا أن هذه "الوحدة" واحدة من أبرز المشاريع المشتركة مع "المنظمة الدولية"،لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المغادرة ،مثمناً كافة أنواع التعاون والبرامج والدورات التي تم تنفيذها التي تهدف إلى تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر للعمل بالخارج بشكل شرعي،وجاء تلك التصريحات خلال لقاء الوزير شحاتة،ووفد مرافق له من "الوزارة "،والبعثة المصرية بجنيف ،بمقر منظمة الهجرة الدولية بالمدينة السويسرية جنيف، مع قيادات منظمة الهجرة الدولية،وفي اللقاء أشاد الوزير بالتعاون مع مشروع "Thamm" ،والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقا لاحتياجات الحكومة الوطنية واولوياتها..وكذلك برنامج دعم الوزارة لانشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام بهدف تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة،وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة ،والمساعدة على تحقيق الاهداف بالشكل الصحيح دون الحاجه للطرق غير المشروعة، وكذلك تعريفهم باجراءات المطار "المغادرة – الوصول" ، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستي من المنظمة الدولية لانشاء الوحدة فضلا عن تدريب فريق العمل لتقديم خدمات التوجية والتدريب قبيل سفر العمالة المهاجرة، حيث تعنى الوحدة بالتنسيق بين كافة الجهات الفاعلة في هذا المجال..
*أهداف البرنامج:
يذكر أن هذا " البرنامج " ممول من الاتحاد الأوروبي (EU) من خلال "الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين في أفريقيا" وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)..و يتم تنفيذ البرنامج من جانب منظمة العمل الدولية (ILO) ،والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتم إطلاقه في مصر منذ أكتوبر 2020، ويهدف إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستناداً إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق..وعلاوة عليه ساهم البرنامج في تطوير آليات الهجرة النظامية والتنقل بالتعاون مع البلدان المستهدفة والدول الأعضاء في الأتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا،ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تعزيز الهجرة القانونية والتنقل بما يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدان،وقد تم تنفيذ البرنامج على مستويات مختلفة من التوجيه والتنسيق، والمتابعة العامة،و يتألف من لجنة توجيهية للبرنامج تجمع بين الجهات المانحة والجهات المنفذة،وتلتقي على المستوى الإقليمي فقط ،ولجنتان تنسيقيتان على المستوى الوطني تتألفان من اللجنة التنسيقية السياسية برئاسة وزارة الخارجية المصرية، واللجنة التنسيقية الفنية برئاسة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ووحدة لتنسيق البرنامج، وهي هيكل تنسيق مشترك بين الوكالات المنفذة وهي "منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي"، لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من جميع الأطراف على الصعيد الوطني من خلال البرنامج.
