شهد الاقتصاد المصري زيادة كبيرة في التحول للشمول المالي، حيث يعتبر الشمول المالي عامل تمكين لسبعة من اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما تنظر مجموعة البنك الدولي للشمول المالي علي انه احد عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وعن ما حققته مصر في مجال الشمول المالي نجد أن :-
- 147 % معدل نمو معدلات الشمول المالي في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2016 حتى 2022.
- 42.3 مليون مواطن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين من سن 16سنة فأكثر .
- 54 % معدل النمو في محافظ الهاتف المحمول باجمالى 30.4 مليون محفظة .
- بلغ عدد البطاقات مسبقة الدفع 28.6 مليون بطاقة.
- وصل معدل النمو لعدد نقاط الإتاحة المالية الي 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022 باجمالى 793 الف نقطة.
