شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على دعم بلاده العسكري لإسرائيل في ظل تطورات التصعيد مع "حماس" قائلًا "لقد عززتُ وضعَ قوتنا العسكرية في المنطقة لتعزيز ردعنا".
وأضاف بايدن، في كلمة له، "نقلت وزارة الدفاع المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات (يو إس إس جيرالد آر فورد) إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وعززت وجود طائراتنا المقاتلة. ونحن على استعداد لنقل أصول إضافية حسب الحاجة". وحذّر بايدن "أي أطراف معادية من استغلال الوضع في إسرائيل".
وأضاف الرئيس الأمريكي "قد تكون قلوبنا مكسورة، لكن تصميمنا واضح، ولقد تحدثتُ بالأمس أيضًا مع زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة لمناقشة آخر التطورات مع حلفائنا الأوروبيين وتنسيق ردنا الموحد".
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستضمن حصول إسرائيل على الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها أمام "حماس"، قائلًا إن دعوة الكونجرس للمساعدة في تمويل الأمن القومي لـ "شركاء أمريكا المهمين لا تتعلق بالحزب أو السياسة".
وأوضح الرئيس الأمريكي "عندما يعود الكونجرس، سنطلب منهم اتخاذ إجراءات عاجلة لتمويل متطلبات الأمن القومي لشركائنا المهمين. الأمر لا يتعلق بالحزب أو السياسة. الأمر يتعلق بأمن عالمنا، وأمن الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال بايدن إن إدارته تعمل على زيادة المساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل، بما في ذلك الذخائر والصواريخ الاعتراضية التي من شأنها تجديد القبة الحديدية.
ومن ناحية أخرى، أشار الرئيس الأمريكي اليوم إلى أن هناك أمريكيين بين الرهائن الذين احتجزتهم حركة "حماس" في إطار هجوم الحركة على إسرائيل، قائلًا "نعلم الآن أن مواطنين أمريكيين هم من بين الذين تحتجزهم حماس".
وأضاف بايدن أنه وجه فريقه إلى "تبادل المعلومات الاستخبارية ونشر خبراء إضافيين من جميع أنحاء حكومة الولايات المتحدة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم بشأن جهود استعادة الرهائن".
ومضى قائلا "إنني، كرئيس، ليست لدي أولوية أعلى من سلامة الأمريكيين المحتجزين كرهائن حول العالم".
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه تم أيضًا تشديد الإجراءات الأمنية حول مراكز الحياة اليهودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد الهجوم الذي وقع في إسرائيل، قائلا: " إننا نتخذ خطوات في الداخل وفي مدن عبر الولايات المتحدة الأمريكية.. فقد عززت أقسام الشرطة الإجراءات الأمنية حول مراكز الحياة اليهودية.. وتعمل وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل وثيق مع قانون الولاية والقانون المحلي".
