قال معتز أمين عضو لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الساحل الشمالى والعلمين الجديدة هي أكثر المناطق المؤهلة والمرشحة لجذب قطاع الشقق الفندقية مشيرا الى ان العاصمة الإدارية الجديدة من المتوقع أن تجذب سوق الإقامة بالشقق الفندقية مع تدفق المواطنين من مناطق ومحافظات كثيرة إلى العاصمة اضافة الى المقيمين في الخليج.
وأضاف أمين، في تصريحات صحفية، ان مجال الشقق الفندقية قد ظهر في السوق السياحية المصرية عقب دراسات مفصلة خضع لها قطاع الشقق المفروشة وخلصت الى حالة عدم النظام والفوضى التي يعاني منها السائح في هذا النوع من الإقامة، الذي يعمل بدون ادارة متخصصة وغالبا ما يعاني العميل في القطاع سواء كان سائحا او عميل محلي للنصب او يتعرض صاحب الشقة لخسائر كبيرة في وحدته السكنية دون تعويض، ومن ثم أكدت الدراسة على ضرورة دخول السياحة المصرية مجال إدارة الشقق الفندقية على غرار التجارب في لندن ونيويورك ودبي والسعودية.
وأشار إلى ان قضية تنظيم الشقق الفندقية في مصر هي قضية ذات شقين؛ الأول يرتبط بكيفية التقنين والذي يتطلب إعادة صياغة شروط تراخيص الشقق الفندقية بما يجعلها تابعة لوزارة السياحة، ففي العام 2017 لم يكن عدد الشركات المرخصة لإدارة بيوت الأجازات والشقق المفروشة بالنظام الفندقي في دبي يتعدى 35 شركة، لترتفع حاليا الى 450 شركة مرخصة؛ الأمر الذي يؤكد أهمية الاستفادة من هذه التجربة وتكيفها للسوق المصرية.
أما الشق الثاني فهو يرتبط بدور الشقق الفندقية في زيادة الطاقة الفندقية، مشيرا إلى انه في ضوء الهدف القومي بزيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب 30 مليون سائح وبما ان التوسع في بناء الفنادق يحتاج الى مدى زمني كبير لبناء الفندق وتجهيزه فإن الحل الذي يمكن طرحه لزيادة الطاقة الفندقية هو فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوافر فيها شروط الإقامة الفندقية الى شقق فندقية وهو الأمر الذي سوف يرفع الطاقة الفندقية في مدة أقل.
وتوقع معتز أمين ان يؤدي التوسع في قطاع الشقق الفندقية وتنظيمه قانونيا الى تعظيم عدد الليالي السياحية وبالتالي توسع السوق السياحية وزيادة طاقة الجذب السياحي للسوق المصرية بالاضافة الى قدرة القطاع على تشغيل الأصول الراكدة المتمثلة في الثروة العقارية المغلقة.
أكد معتز أمين عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين على ان قطاع الشقق الفندقية في السوق الاقتصادية المصرية قطاع يمثل تطويرا حضاريا عالي المستوى ورؤية تنظيمية حديثة لقطاع الشقق المفروشة غير الرسمي، مشيرا الى ان الشقق الفندقية هي وحدات سكنية مفروشة ولكن وفق معايير النظام الفندقي على مستوى التشطيب والتجهيزات، كما انها تتميز بأن القائم على إدارتها شركات مرخصة من وزارة السياحة وبالتالي فإنها تدخل في العملية الاقتصادية الخاضعة لها الى الاقتصاد الرسمي.
وعلى صعيد قطاع الشقق المفروشة نبه أمين إلى ان قضية خدمة الشقة المفروشة حاليا وفي ظل الطبيعة الشخصية لإدارة هذه الشقة قضية صعبة حيث ان صاحب الشقة يلجأ الى عمالة غير مدربة وبالتالي فإن الخدمة المقدمة الى السائح العميل لا تكون على المستوى المطلوب، الأمر الذي يؤثر على تقييم السائح للتجربة السياحية في السوق المصرية الأمر الذي تبرز معه اهمية شركات إدارة الشقق الفندقية في تقديم العمالة المدربة في الفنادق لتقديم خدمات الشقة الفندقية بشكل محترف ويتلائم مع خدمات الفنادق ويتساوى مع خدمات الشقق الفندقية بالخارج.
كما تحدث أمين عن تحدي اخر امام قطاع الشقق الفندقية متمثلا في مشاكل القطاع مع الإدارة المحلية وقضية التعريف والمفهوم لديهم حول تراخيص الشقق الفندقية وخصوصا مع التعارض بين تراخيص المنشأة السكنية والمنشأة التي يستخدم فيها وحدات كشقق فندقية وبالتالي يصبح في مفهوم الإدارة المحلية للمنشأة انه اتجارية وهي قضية تثير مشاكل لدى شركات إدارة الشقق الفندقية.
وأكد أمين على ضرورة التوسع في انشاء عقارات ووحدات الشقق الفندقية مع التوسع في الترخيص لشركات إدارة الشقق الفندقية و بيوت العطلات، بما يجعله قطاع في الاقتصاد الرسمي وكذلك لابد من تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة في الساحل الشمالي بما يجعلها تخضع لقوانين وقواعد سياحية منظمة وبما يدفع اصحابها الى تقديم هذه الوحدات لإدارتها من قبل شركات إدارة فندقية محترفه ومرخص لها من الدولة على نحو يضمن الالتزام بتقديم الخدمة للسائح بالشكل اللائق.
