استمرت خسائر الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء، للجلسة السابعة على التوالي، وذلك في ظل ضغط سلبي كبير على المعدن النفيس ناتج عن ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بالإضافة إلى تزايد التوقعات برفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام.
وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم، لتسجل أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي عند 1815 دولارا للأونصة قبل أن يقلص الذهب هذه الخسائر ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1826 دولارا للأونصة، وذلك بعد انخفاض خلال تداولات الأمس بنسبة 1.1%، وفق تحليل جولد بيليون، لسبعة جلسات متتالية استمر الذهب في الانخفاض ليسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022، وذلك في ظل تأكيدات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، خاصة بعد البيانات الأفضل من المتوقع التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.
وقد صدر مؤشر معهد التزويد الصناعي يوم أمس عن شهر سبتمبر والذي أظهر تحسن قراءة المؤشر إلى 49 نقطة من القراءة السابقة 47.6 نقطة، وعلى الرغم من كون المؤشر لا يزال يظهر انكماش في القطاع الصناعي الأمريكي بسبب كون القراءة تحت 50 التي تعد الحد الفاصل بين النمو والركود، إلا أن الذهب تفاعل بشكل سلبي مع هذه البيانات.
وأضاف التقرير أن مرونة البيانات الاقتصادية وتحمل الاقتصاد الأمريكي لسلسلة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي التي بدأت منذ مارس 2022، تزيد من التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل الفيدرالي الأمريكي لفترة أطول من الوقت حتى الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2%.
وأشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حديثه يوم أمس، إلى أن البنك يهدف إلى الحفاظ على سوق العمل قوي، وبالتالي قد يحتاج لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول للسيطرة على مكاسب الأجور التي تغذي التضخم بشكل مباشر.
أيضًا، تحدثت عضوة البنك الفيدرالي لوريتا ميستر عن احتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لضمان العودة إلى هدف التضخم عند 2%، وأشارت أن البنك الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.
أعضاء البنك الفيدرالي متفقين على كون الفائدة تحتاج للبقاء عند مستويات المرتفعة لفترة من الوقت لتحقيق هدف التضخم، وهذا الاتفاق في التصريحات يعكس الجدل المستمر بين أعضاء البنك حول رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام أن الاكتفاء بالمستويات الحالية.
وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 45% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام، لكنها تتوقع أيضًا احتمال بنسبة 42% لبعض التيسير في السياسة النقدية في النصف الأول من عام 2024.
