قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء منظومة إلكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مُستحقات المُستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، خطوة مهمة تؤكد صدق وجدية الدولة في تلبية مطالب المستثمرين وحل أى مشكلات تواجههم.
وأوضح، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الذي عقده في شهر مايو الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت توجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني، 45 يومًا، يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
وأكد "صبور" فى بيان صحفى له، أهمية هذا القرار وضرورة سرعة تفعيل نظام المقاصة الجديد بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية، مما يساهم في تنفيذ خطط التطوير المستهدفة، وهى خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار، وتوفر على الحكومة مشكلة تدبير المستحقات الخاصة بالمصنعين فى مدة زمنية قصيرة، كما يضمن هذا النظام الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات، بما يضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة؛ لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن الإجراءات التنفيذية لهذا القرار التي ستصدره وزارة المالية يجب أن تضمن استفادة شريحة كبيرة من المستثمرين، ومن الممكن أن يتم توفير أراض صناعية مرفقة، وتدبير اعتمادات مستندة بتلك المستحقات لتمكين المصانع من استيراد المواد الخام، لافتاً إلى أن وضع منظومة إلكترونية لنظام المقاصة يساهم في إنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين بقائمة المقاصة المزمع إطلاقها لتقليل الإجراءات والأوراق المطلوبة والخاصة بالحصول على الإعفاءات الضريبية المختلفة خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وسرعة تفعيل هذا النظام يعد خطوة تحفيزية للمستثمرين فى كافة القطاعات المختلفة، وتشجيع للقطاعات الإنتاجية خاصة خاصة القطاع الصناعي.
