تحدثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تسعى للحق في التنمية، وأنها حق أصيل من حقوق الإنسان، وبالتالي التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كأولوية قصوى لتحسين جودة حياة المواطن.
وأضافت "السعيد"، خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية تشمل الحماية الاجتماعية بمنظورها الشامل، منها الصحة والتعليم ومستوى الدخل والتوظيف، وتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستثمار في البشر.
وأوضحت أنه يتم العمل على ربط الرؤى والأهداف بالخطط والمشروعات التنموية، حيث تم إتاحة التعليم للجميع دون تمييز والتي وصلت لإنشاء 103 جامعات جديدة بتكلفة 180 مليار جنيه، وتضم 3.3 مليون طالب، كما أننا حققنا الإتاحة وقدر من التنافسية، إضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
وتابعت: إن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق الإتاحة والتنافسية من خلال إنشاء وتطوير 120 ألف فصل بتكلفة 140 مليار جنيه لاستيعاب 4.8 مليون طالب، وكان نصيب الصعيد منها 35%، معقبة: "نسعى للوصول بالكثافة إلى 35 طالبًا، وفي ظل استمرار النمو السكاني الحالي نكون بحاجة إلى تكلفة كلية حوالي 460 مليار جنيه، بفرض أن التكلفة تزداد سنويًا بحوالي 10%".
