يقول تقرير أمريكي إن تلاعب الصين بوسائل الإعلام يهدد الحريات العالمية يمكن أن تؤدي الرقابة وجمع البيانات وشراء وسائل الإعلام الأجنبية إلى "انكماش حاد" في حرية التعبير.
وبحسب التقرير تتلاعب الصين بوسائل الإعلام العالمية من خلال الرقابة وجمع البيانات والشراء السري لمنافذ الأخبار الأجنبية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي حذر من أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى "انكماش حاد" في حرية التعبير العالمية.
ووجد التقرير أن بكين أنفقت مليارات الدولارات سنويا على جهود التلاعب بالمعلومات، بما في ذلك عن طريق الاستحواذ على حصص في وسائل الإعلام الأجنبية من خلال "الوسائل العامة وغير العامة"، ورعاية المؤثرين على الإنترنت وتأمين اتفاقيات التوزيع التي تروج لمحتوى الحكومة الصينية غير المسمى.
وتفرض وسائل الإعلام الحكومية الصينية رقابة على نفسها بعد تسليط الضوء على قصيدة عن القادة الفاسدين
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق. وفي يوليو الاضي ردت بكين على بيان حلف شمال الأطلسي الذي اتهمها بسياسات قسرية ونشر معلومات مضللة، بالقول إن البيان تجاهل الحقائق الأساسية، وتعمد تشويه سمعة الصين وشوه سياساتها.
ويأتي التقرير الأمريكي وسط جدل حول جهود الصين في السنوات الأخيرة لتوسيع البصمة العالمية لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها حكومتها، خاصة مع اشتداد المنافسة الجيوسياسية بين بكين وواشنطن. وسعى القادة الصينيون إلى مكافحة الصور السلبية للصين التي يشعرون أنها تنشرها وسائل الإعلام العالمية.
نقلًا عن التقارير العامة و"المعلومات الحكومية المكتسبة حديثًا"، قال مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية إن بكين أنشأت نظامًا بيئيًا معلوماتيًا خاصًا بها من خلال اختيار النخب السياسية والصحفيين الأجانب. كما استثمرت في شبكات الأقمار الصناعية وخدمات التلفزيون الرقمي في المناطق النامية التي تعطي الأولوية للمحتوى الإعلامي المدعوم من الدولة الصينية.
وقال التقرير: "إذا لم يتم التحقق من جهود بكين، فقد تؤدي إلى... انكماش حاد في حرية التعبير العالمية".
على الرغم من الموارد غير المسبوقة المخصصة للحملة، واجهت بكين "نكسات كبيرة" عندما استهدفت الدول الديمقراطية بسبب وسائل الإعلام المحلية وضغوط المجتمع المدني، وفقًا للتقرير، الذي تم إعداده بموجب تفويض من الكونجرس لتوضيح تفاصيل التلاعب بمعلومات الدولة.
