كثفت قوات من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال وقوات الأمن الصومالية دورياتها المشتركة في منطقة باراوي في الولاية الجنوبية الغربية لإحباط هجمات حركة الشباب الإرهابية.
وقال قائد المجموعة القتالية ٣٨ من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية أتميس ومقرها في باراوي، العقيد كريستوفر بيروشان، إن الدوريات المشتركة ستوفر استجابات استباقية وتفاعلية للأنشطة التي تهدد السلام والأمن في منطقة شابيلي السفلى.
وأضاف بيروشان «لقد ضاعفنا جهودنا في عمليات مشتركة مع قوات الأمن الصومالية لمكافحة التهديدات التي تشكلها حركة الشباب في باراوي وضواحيها». وأكد للسكان استمرار دعم قوات الاتحاد الأفريقي، وشدد على أن المجموعة القتالية ستواصل العمل بشكل مشترك مع قوات الأمن الخاصة.
وتابع بيروشان: «نريد أن نؤكد للجميع في المنطقة أن «أتميس» تعمل بشكل مشترك مع القوات الصومالية على مدار الساعة للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة». وتقع باراوي على بعد ٢١٠ كم جنوب غرب العاصمة مقديشو، وتعمل كميناء رئيسي في جنوب غرب الولاية وهي واحدة من المدن داخل منطقة مسئولية أتميس.
وأكد العقيد بيروشان أن العمل الجماعي سيكون حاسما في ضمان بقاء منطقة باراوي آمنة للسماح للسكان بمواصلة حياتهم الطبيعية.
من جهته شدد مفوض منطقة باراوي عمر شيخ عبدي في تصريحاته، على أن قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الخاصة يجب أن تظل يقظة لإحباط أي هجمات مخططة من قبل الجماعة الإرهابية.
وقال مفوض المنطقة الذي شارك أيضا في الدوريات المشتركة "تكمن أهمية هذه الدوريات في إحباط هجمات حركة الشباب المخطط لها، ونحن مصممون على الحفاظ على الإيقاع وضمان عدم حدوث ذلك في باراوي".
كانت منطقة باراوي سلمية منذ عام ٢٠١٤ عندما تم تحريرها من حركة الشباب التي استخدمت المدينة الساحلية كمنصة انطلاق للأنشطة الإرهابية في مقديشو والمدن الرئيسية الأخرى.
طلبات بالدعم وتأجيل الانسحاب
الضربات الأخيرة التي شنتها حركة الشباب المجاهدين على القوات الصومالية، كانت من العنف والخطورة التي أنهكت القوات الصومالية، ولمواجهة عنف الضربات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد والقوات الحكومية، وجهت الحكومة الصومالية رسالة مناشدة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس» من أجل تأجيل المرحلة الثانية من عملية سحب قواتها، حتى تتمكن القوات الحكومية من التعافي من خسائرها الأخيرة على يد حركة الشباب المجاهدين، كما طالبت الحكومة الصومالية بدعم مالي ولوجستي للقوات حتى تتمكن من الصمود في حربها ضد الحركة.
وجاء في البيان الصادر عن الحكومة الصومالية: «الحكومة الفيدرالية الصومالية، تطلب بشكل رسمي، إيقاف مرحلي لمدة ٣ أشهر لعملية سحب ٣٠٠٠ من قوات أتميس، بناء على قرار الأمم المتحدة ٢٦٨٧ لسنة ٢٠٢٣».
وكانت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس» أعلنت يوم الأحد الماضي، انطلاق المرحلة الثانية من سحب قواتها من البلاد، حيث يجري حاليا سحب ٣٠٠٠ جندي من مختلف القطاعات للدول المشاركة بقوات في أتميس.
وقالت البعثة في بيان: «بدأنا المرحلة الثانية من انسحاب قواتنا التي بدأت بتسليم قاعدة «بيو عدي» إلى القوات المسلحة الوطنية الصومالية».
وتقع القاعدة التي تم تسليمها في ولاية شبيلي الوسطى جنوب الصومال، وكانت تحت يد القوات البوروندية التي تعمل تحت مظلة أتميس.
وحسب بيان الحكومة الصومالية فإن طلب إيقاف سحب قوات أتميس يفرض نفسه لحاجة الحكومة الملحة لمعالجة التحديات الكبيرة التي طرحها تقرير (جي تي إي) (الدعم التقني المشترك)، وهو تقرير مشترك لـ«أتميس» والحكومة الصومالية بشأن عملية انتقال المسئولية الأمنية من قوات أتميس إلى القوات الحكومية.
وأكد بيان الحكومة الصومالية على أن خروج قوات أتميس يجب أن يتماشى مع الظروف الأمنية لكل منطقة، لضمان انتقال سلس للمسئوليات الأمنية ليد الحكومة الصومالية.
وأشار البيان إلى أن القواعد التي من المقرر أن تنسحب منها قوات أتميس في المرحلة الثانية تختلف بشكل كبير عن القواعد التي تم الانسحاب منها في المرحلة الأولى، حين تم سحب ٢٠٠٠ من قوات أتميس في شهر يونيو الماضي.
وفي ٢٠ يونيو ٢٠٢٣، غادرت الدفعة الأولى المكونة من ٢٠٠٠ جندي من قوات أتميس البلاد، في إطار الخطة الانتقالية التي وضعها الاتحاد الأفريقي لنقل المسئوليات الأمنية إلى الحكومة الصومالية قبل مغادرة الصومال. وبحسب بيان الحكومة الصومالية، فالنجاح النسبي في تسليم قواعد أتميس للقوات الحكومية في المرحلة الأولى يرجع جزئيا لكون القواعد التي تم الانسحاب منها تقع بالقرب من قوات أتميس الأخرى. والتي يمكنها أن تقدم الدعم للقوات الحكومية، لكن هذا الأمر لا يتحقق في المناطق الريفية، التي من المقرر أن يتم الانسحاب منها في المرحلة الثانية، حيث سيكون هناك غياب لوجود أتميس أو قوات حليفة.
وكانت صحيفة «إيست أفريكان» قد سلطت الضوء مؤخرا على المرحلة الثانية من سحب قوات أتميس، حيث أكدت أن القوات الـ٣٠٠٠ ستخرج من قواعدها في العاصمة مقديشو والمدن الاستراتيجية الأخرى، وهي ٩ قواعد عسكرية. ٤ منها سيتم إغلاقها، بينما القواعد الخمس الأخرى بما فيها التي تعمل على تأمين وحماية المؤسسات الحكومية مثل البرلمان «فيلا صوماليا» (القصر الرئاسي) سيتم استلامها من قبل القوات الحكومية.وبحسب الصحيفة فإن المرحلة الثانية من سحب قوات أتميس من المتوقع أن تشمل تسليم القواعد التي تحمي «فيلا صوماليا» (القصر الرئاسي) والبرلمان، وميناء كيسمايو القديم، ودوسمريب وبيوعدي.
وستغلق قوات أتميس قواعدها بشكل نهائي في ساليلي، بور حاشي، راجى عيلي وقريولو. حيث على القوات الحكومية أن تسد فراغها.
وقالت الصحيفة أن «فيلا صوماليا» (القصر الرئاسي) والبرلمان الفيدرالي بما في ذلك نقاط أمنية رئيسية أخرى، ومكاتب دبلوماسية وسياسية في العاصمة مقديشو، يتم تأمينها حاليا من قبل القوات الأوغندية، تحت القطاع ١ من قوات أتميس، بينما تقع المدن الاستراتيجية مثل كيسمايو تحت يد القوات الكينية.
انهيار القوات الحكومية
وجاء في بيان الحكومة الصومالية: «لقد شنت الحكومة الفيدرالية الصومالية هجوما واسعا ضد حركة الشباب خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة في مناطق وسط الصومال، وخططنا لتحرير المدن والقرى وطرق الإمدادات الحساسة، لكن للأسف في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣، عانينا من تراجعات كبيرة بعد الهجوم الذي تعرضت له قواتنا في منطقة عوسويني في منطقة جلجدود، وانسحاب قواتنا من عدة مدن كان قد تم تحريرها حديثا».
وحسب البيان، فقد أثر هذا الهجوم على القوات الحكومية وخطوط القتال، ما يتطلب إعادة تنظيم للتمكن من التصدي لحركة الشباب المجاهدين، ولتحقيق ذلك يشير البيان إلى حاجة القوات الحكومية إلى فترة راحة للتعافي، و«جاء اقتراح أن يتم إيقاف سحب القوات (أتميس) لمدة ٩٠ يوما، لتتمكن قواتنا من تحقيق أهدافها».
الحاجة للدعم المالي واللوجستي
وأشار بيان الحكومة الصومالية، إلى القلق من نقص الدعم اللوجستي ونقص الأموال، الذي تواجهه القوات الحكومية، مع ازدياد المسؤوليات الأمنية، فبحسب البيان هناك حاجة كبيرة للدعم اللوجستي، حيث إن الدعم اللوجستي المصيري المتوفر للقوات الحكومية، فشل بسرعة بسبب تصاعد العمليات ضد حركة الشباب.
وأشارت الحكومة الصومالية إلى أنها ستقوم مع شركائها المتوقعين، خلال مرحلة الإيقاف المرحلي لسحب قوات أتميس التي تطلبها، بإعادة تقييم لما تحتاجه قواتها في العمليات. وهذا التقييم يهدف إلى ضمان أن يتم دعم القوات الحكومية ماليا ولوجسيتا، لتتمكن من الاستمرار في أولوياتها خلال المرحلة الانتقالية.
وفي محاولة لطمأنة قوات أتميس، أكد البيان أن الحكومة الصومالية عازمة بشكل نهائي، إتمام انسحاب أتميس المقرر بحلول ديسمبر ٢٠٢٤ في إشارة إلى أن مطلبها بتأخير سحب القوات في المرحلة الثانية، لن يمس تاريخ خروج القوات النهائي المقرر..
عل جانب آخر، حذرت عدة تقارير مؤخرا - تزامنا مع خبر انسحاب قوات أتميس- من ضعف القوات الحكومية وعجزها عن الصمود بدون دعم دولي عسكري ومالي ولوجستي. على عكس ما ينتظر منها المجتمع الدولي.
وحسب مقال لموقع «نيو عرب»، فإنه مباشرة بعد انسحاب القوات الدولية خلال المرحلة الأولى من الانسحاب في يونيو الماضي، سيطر مقاتلو حركة الشباب المجاهدين على مدينة غيريلي، التي سلمت فيها القوات الكينية، بضعة أيام فقط، المنطقة للحكومة الصومالية، وهي تقع على بعد ١٢ كم فقط من الحدود الكينية. وهي لا تزال تحت سيطرة الحركة إلى الآن. وما حدث في غيريلي، بحسب المقال، «ما حدث يعد إنذارًا لما يمكن أن ينتظر المدن والمناطق الصومالية بعد انسحاب القوات الدولية النهائي من التراب الصومالي، ولكن هذا أيضا يسلط الضوء على حالة البلاد». فالجهاز الأمني الصومالي، ضعيف للغاية، ويعتمد تماما على الدعم الخارجي، خاصة من الغرب، وعلى الرغم من مليارات الدولارت التي صرفها المجتمع الدولي، لا تزال القوات الحكومية تصارع للسيطرة على الأرض، وتستعمل مكاسبها في الخلافات والانقسامات القبلية، وهذا قد يحدث كارثة».
«بينما حركة الشباب من الجهة المقابلة، أثبتت أنها قادرة على التكيف مع التغيرات وديناميات الصومال. وعلى الرغم من مواجهتها القوات الحكومية والقوات الدولية المتحالفة معها، بدعم أمريكي وتركي جوي، لا يزال مقاتلو الحركة قادرين على التحكم والسيطرة على المشهد الأمني في مناطق سيطرات القوات الحكومية نفسها».
«وعلى الرغم من هذه الحقائق، لا تزال الحكومة الصومالية تتحدث عن تحمل المسئوليات الأمنية من أتميس، التي سترحل في نهاية ٢٠٢٤، وعلى الرغم من الموارد المحدودة، وضعف قواتها، والاعتماد على التمويل الغربي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للتخلي عن الحكومة في مقديشو». وبحسب المقال فإن «استلام القوات الأمنية الصومالية للمسئولية الأمنية الكاملة في نهاية ٢٠٢٤، أمر مشكوك فيه، لذلك نشاهد الكثير من الضغط من الأصوات التي تتحدث عن جدول انسحاب لا يأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض»، «والعديد من المراقبين يشتركون في قلقهم بشأن قدرة الحكومة الصومالية على تحمل المسئولية الأمنية في ديسمبر ٢٠٢٤».
وقال عبد النور عبد الله، محلل أمني في القرن الأفريقي «وإذا انسحبت أتميس تماما من الصومال في ديسمبر ٢٠٢٤، واستمرت الحكومة وجهازها الأمني على حالتهم الآن، فإن التوقعات من أن تتمكن حركة الشباب المجاهدين من السيطرة الكاملة على الصومال هي حقيقة يجب أن نواجهها».
