عادت إثيوبيا مجددا للحديث عن الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل، بوصفها من الحقبة الاستعمارية ردا على بيان وزارة الري المصرية التي أكدت أن أديس أبابا تسعى للتراجع عن التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
واستأنفت القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، مفاوضات سد النهضة، بعدما اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على العودة إلى طاولة المفاوضات خلال زيارة الأخير للقاهرة في يوليو الماضي للمشاركة في مؤتمر دول جوار السودان، لبحث الأزمة التي تحيق بالجارة الجنوبية لمصر.
وعقدت في هذا الإطار الجولة الأولى من الماوضات بالقاهرة في أواخر أغسطس الماضي بحضور وفدي السودان وإثيوبيا، ومشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الري الذي ترأس الجانب المصري في المفاوضات، التي أكد أنها لم تشهد أي تغير ملموس في الموقف الإثيوبي.
وعقدت الجولة الثانية في أديس أبابا، يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، وقالت وزارة الري إن "الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهًا إثيوبيًا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالًا بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".
وجاء الرد الإثيوبي مكررا، حيث ادعت أديس أبابا أن مصر موقف تقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، إلى جانب الإصرار على الحفاظ على معاهدة إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والاستغلال الاحتكاري، والمطالبة بحصص المياه الإستعمارية حالت دون إحراز تقدم ملموس في المفاوضات".
وفي هذا السياق، يقول الدكتور محمد عطا الله، الخبير في القانون الدولي إن "إثيوبيا تسعى للتنصل من الالتزام بالحصص المحددة لمصر والسودان من مياه النيل، إلا أن القانون الدولي يؤكد أن الخلف يرث السلف، حتى لو كانت اتفاقية في عهد استعماري".
وأضاف “عطا الله” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن القانون الدولي بات ونهائي وهو المرجعية في الاتفاقيات الدولية بين البلدان المختلفة، ولا يعتد برأي إثيوبيا في هذه الاتفاقيات لأن المرجعية الأولى والأخيرة هي القانون الدولي.
وأشار الدكتور محمد عطا الله إلى أن كثير من الحدود الموجودة حاليا لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، محددة في الحقبة الاستعمارية وورثتها الشعوب ويحكمها القانون الدولي المنظم لها، ولولا ذلك لاندلعت حروب بين الدول المتجاورة.
ولفت إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها التراجع عن هذه الاتفاقيات هو استحداث اتفاقية جديدة بين الدول يتم إقرارها بحسب دستور كل دولة، منوها إلى أن هناك دساتير تشترط إجراء استفتاء، وغيرها يحتاج إقرار من البرلمان.
