انطلقت قليل بمدينة شرم الشيخ فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 26 من نفس الشهر، برعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر. ويشارك في الاجتماعات وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي ١٦٠ وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.
وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، قد عقد لقاءً ثنائيًا مع كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بإقليم هونج كونج، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية الأساسية، بمدينة شرم الشيخ.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون الاقتصادى لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين؛ من أجل تدفق المزيد من الاستثمارات الصينية بمختلف القطاعات وتبادل الخبرات والاستفادة أيضًا من تجربة هونج كونج فى جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أننا لدينا حراك تنموي يوفر فرصًا واعدة فى البنية التحتية والمشروعات الخضراء، ويفتح آفاقًا رحبة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، فضلًا على ما تتيحه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز نتيجة موقعها الاستراتيجى؛ بما يسهم فى خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على التوسع فى استثماراتهم بالمنطقة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير تمويلات إنمائية ميسرة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحشد الموارد المالية بتسهيلات ميسرة للدول النامية والأفريقية، على نحو يساعد فى سد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الناشئة.
وأشاد وزير الخدمات المالية والخزانة بمنطقة هونج كونج، بالنهضة العمرانية التى تشهدها مصر، وأكد حرصه على تدعيم العلاقات الاقتصادية بشقيها التجارى والاستثمارى بين الجانبين، ورحب بتبادل الخبرات بين الجانبين فى كل المجالات بما فى ذلك تطوير قطاع التأمين، ووجه الدعوة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ للمشاركة فى المنتدى المالى الآسيوى الذى سينعقد فى يناير المقبل بهونج كونج، وبما يسهم فى استكمال النقاشات حول هذه الموضوعات.
