بالعربي
ألقت السيدة أورسولا فون دير لاين خطابها عن حالة الاتحاد الأوروبى فى ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣، مشيرة إلى أنه خلال ٣٠٠ يوم، ستجرى انتخابات لتجديد البرلمان الأوروبى. ومن أجل مصلحة فرنسا، وحتى الاتحاد الأوروبى، فمن المهم ألا تتم إعادة انتخابها لهذا المنصب مرة أخرى، لأن رئاستها للمفوضية سوف تتخللها أحداث بشعة وخيارات اقتصادية كارثية. وبطبيعة الحال، قدمت الرئيسة الحالية للمفوضية الأوروبية أفضل ما عندها ولكن الأحداث والوقائع دائما ما تفرض نفسها.
وقد أيدت فون دير لاين «الاتحاد الجيوسياسى فى مواجهة الحرب فى أوكرانيا»، موضحة أن دخول هذا البلد إلى الاتحاد الأوروبى كان ضرورة على المدى البعيد، كما دعت إلى توسيع نطاق الاتحاد بصورة أكبر. ويدل ذلك على قصر نظر ضيق! فكيف لنا أن نتصور أن دخول الاتحاد من قبل دولة تخوض حاليا حربا مع روسيا لن يؤدى بالضرورة إلى الشرارة اللازمة لإشعال جحيم فى مختلف أرجاء أوروبا؟ ومن خلال المطالبة بمزيد من التوسع، فإن فون دير لاين تكرر فقط ما تريده واشنطن - ألا وهو إنشاء منطقة تجارية كبيرة تحت حماية الناتو، بمعنى آخر محمية خاصة على خلفية مقترحات المستشار الألمانى السيد شولتز. وتحدث معها عن أوكرانيا «الأوروبية”وتم عرض الخطوط العريضة لفكرة أوروبا الكبرى المفتوحة على غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفيا بل وحتى جورجيا. ولا يطالب شولز وفون دير لاين إلا بما قد أدى بالفعل إلى إضعاف الاتحاد الأوروبى جزئيًا: إنه التوسع، وهو مصدر للخلاف الداخلى (صعوبات الإدارة) والضعف الاقتصادى (المنافسة غير العادلة بين البلدان الأوروبية) وزيادة المخاطر (حدود واسعة بشكل متزايد للاتحاد الاوروبى واتصال متزايد مع البلدان غير المستقرة). كما أنهم يتظاهرون بالاعتقاد بأن هذه البلدان، التى ينخر فيها الفساد فى بعض الأحيان، تتمتع بنفس مستوى التنمية الذى يتمتع به الغرب. إن تلك المساحة المفتوحة المأهولة بالسكان ولكن التى تظل عاجزة ستكون لها مهمة معينة ألا وهى الاستمرار فى نفس السياسة التجارية تمامًا مثل الثلاثين عامًا الماضية. تلك السياسة التى أدت إلى خسارة الاقتصاد الفرنسى لجزء من زراعته وصناعته. إنه مفهوم غريب أن نفكر فى فضاء أوروبى ثم ننكر حدوده.
والمأساة هى أن فرنسا قد قبلت كل المقترحات الألمانية، من خلال خريطة الطريق التى قدمتها ألمانيا وفرنسا رسميًا، يوم الثلاثاء ١٩ سبتمبر لتبسيط الاتحاد الأوروبى، الأمر الذى يدفعنا إلى التفكير مطولا حول قدرة فرنسا على مقاومة برلين.
كما أدت المعاملة التفضيلية الممنوحة لأوكرانيا إلى دفع الاتحاد الأوروبى إلى تقويض قواعده الخاصة. فى الواقع، قامت بروكسل بإعفاء واردات نبات الجاليناسيا الصناعية من أوكرانيا من الرسوم الجمركية، وهو نظام تفضيلى للغاية للوصول إلى السوق الأوروبية. وكان الفائز الرئيسى هو حزب الحركة القومية SE، الذى يقوده أحد الأقليات الغنية الأوكرانية ذات النفوذ والمقربة من زيلينسكى. شهد هذا الفاعل الرئيسى فى البلقان زيادة فى صافى إيراداته بنسبة ١٤٨٪ على مدار العام وهامش صافى أرباحه بنسبة ١٣٦٪! تكمن المشكلة فى أننا نجد خلف MHP SE مديرًا تنفيذيًا بريطانيًا وكمساهمين كيانات غير أوروبية وبريطانية ونرويجية وأمريكية (Kopernik Global Investors، وRussell Investment Ltd). وبعبارة أخرى، فإن الحرب الأوكرانية لديها كل الأسباب لخلق مشاكل المنافسة غير العادلة والتشوهات التى تضر بالفاعلين الأوروبيين لإثراء بعض الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبى. وقفزت واردات الدجاج بنسبة ١١.٤٪ عام ٢٠٢٢ فى فرنسا.
استراتيجية طموحة
كما أشادت فون دير لاين بنقابتها الصحية ودور المفوضية الأوروبية فى طلب اللقاحات. وخلال أزمة الكوفيد، أطلقت المفوضية الأوروبية، بدعم من الدول الأعضاء الـ٢٧، استراتيجية طموحة للقاحات أدت إلى إبرام عقود الشراء المسبق مع ٦ مجموعات دوائية وحصلت على محفظة متنوعة تضم ٢.٣ مليار جرعة.
لكن غموض المفاوضات - الذى واجه البرلمان الأوروبى نفسه بالرغم من أنه من المفترض أن البرلمان هو من يتحكم فى عمل المفوضية - قد أثار شعورا عاما بعدم الارتياح، خاصة أنه بدا أن المفاوضات شابتها أخطاء عديدة فى الحكم على الأمور من قبل بعض زعماء الاتحاد الأوروبى. لقد دفع الاتحاد الأوروبى ودافعو الضرائب الأوروبيون الكثير من الأموال خلال هذا الوباء. لقد قاموا أولًا بتمويل الأبحاث حول اللقاحات قبل شرائها من المختبرات «بأسعار مبالغ فيها» وبالتالى يشتبه فى أن السيدة فون دير لاين والسيد بورلا، الرئيس التنفيذى لشركة فايزر، قد تفاوضا مباشرة على عقد لـ ١.٨ مليار جرعة من لقاح كوفيد، عبر الرسائل النصية القصيرة، بمبلغ إجمالى قدره ٣٥ مليار يورو. ويعد ذلك انتهاكا للقواعد الأخلاقية للمفوضية وهو أيضًا خطأ مالى حقيقى، حيث تم التفاوض على الجرعات بمبلغ ٤ يور وأكثر لتكلفة الوحدة، مقابل ١.٨ مليار جرعة! وتلوح فى الأفق شكوك حول وجود مزايا غير مبررة مما أدى إلى تشويه سمعة اللجنة.
لقد تم تنقيح البنود المتعلقة بالمسئولية التعاقدية من الإصدارات المتوفرة عبر الإنترنت وبقيت أسماء المفاوضين السبعة سرية. ومع ذلك، فإن أحدهم- وهو السويدى ريتشارد بيرجستروم- الذى كشفت عنه صحيفة Het Laatste Nieuws اليومية فى أغسطس، هو المدير السابق للاتحاد الأوروبى لصناعة الأدوية. وهو موظف سابق فى شركتى روش ونوفارتيس. ألن يكون التعتيم على ذلك الأمر مسئولا عن إخفاء تضارب المصالح؟
وبعد ذلك أشادت فون دير لاين بخطة التعافى التى أعدتها والتى أطلق عليها اسم «الجيل المقبل من الاتحاد الأوروبى» «NextGeneration EU»، وهو اسم يليق بجهاز ستار تريك، بمبلغ ٨٠٠ مليار يورو. وقد اغتنمت المفوضية الفرصة، باسم الخروج من الوباء، لغرس المزيد من الفيدرالية: لقد رأت المفوضية الأوروبية أنه قد تم ترقيتها إلى مرتبة صندوق النقد الدولى الأوروبى مع إمكانية وجود عقوبات أو إجراءات صارمة لعدة سنوات لتسريع الإصلاحات فى البلدان المتمردة. فى الواقع، إذا أرادت الدول الأوروبية الاستفادة من تلك الإعانات، فيجب أن تخضع لتدقيق المفوضية أثناء تقديم خطط التعافى الوطنية، وأيضًا تقوم به لسنوات عديدة. ومع ذلك، عند النظر فى المعاهدات، فإننا لا نجد فى الواقع أدنى إشارة إلى اختصاص المفوضية فى مسائل الاقتراض وبالتالى فإن الجيل المقبل من الاتحاد الأوروبى أرجله يبدو أنها ضعيفة إلى حد ما. ووفقًا للمادة ٥ من معاهدة الاتحاد الأوروبى (TEU)، «فإن أى اختصاص غير منسوب إلى الاتحاد فى المعاهدات، ينتمى إلى الدول الأعضاء». هناك مادتان من TFEU، المادتان ٣١٠ و٣١١، واضحتان للغاية بشأن حقيقة أن «الميزانية يجب أن تكون متوازنة فى الإيرادات والنفقات».
وفى الحقيقة، واصلت فون دير لاين خطابها أمام البرلمان من خلال التأكيد على الصفقة الخضراء لأوروبا، والتى تهدف إلى أن يصبح الاتحاد الأوروبى قوة خضراء، على الرغم من أنها قنبلة موقوتة. وخلافًا لما تعلنه المفوضية، فإن الاتحاد الأوروبى يسير على الطريق الخاطئ فيما يتعلق بإستراتيجية «من المزرعة إلى صحنكم»، والتى من خلال الرغبة فى دعم المزارعين لأدائهم البيئى ومن أجل الحد من استخدام المبيدات الحشرية وزيادة عدد المنتجات العضوية، سوف تؤدى إلى سياسة زراعية متناقصة. سوف تنخفض المحاصيل الزراعية، لأن أصدقاءنا فى بروكسل يبدو أنهم لا يدركون أن الطفيليات اليوم تهدد بقاء الزراعة وخاصة الكرز واللافندر. ومن الضرورى الاستفادة من لجنة المستقبل الجديدة – والبرلمان الجديد – لإعادة تحديد هدف السياسة الزراعية المشتركة من خلال التأكيد على أهمية الإنتاج الذى يجب أن يستعيد مكانته فى مواجهة القيود التى تفرضها البيئة السياسية وذلك لاستهداف السيادة الغذائية. وينطوى هذا الأمر بشكل أساسى على إصلاح شامل لتوجيهات SUR (المتعلقة بتخفيض منتجات الصحة النباتية) والتخلى عن مشروع استعادة الطبيعة والالتزام بتحرير صندوق الأدوات للمزارعين (وبالتالى تسهيل استخدام تقنيات التربية الجديدة). باختصار، التجرؤ على اقتراح اتجاه معاكس لما يحدث اليوم.
أما فيما يتعلق بمسألة الطاقة، دعونا نشير إلى الجهود المستمرة التى تبذلها ألمانيا لمنع الاعتراف بالصناعة النووية باعتبارها مشاركة فى تحول الطاقة، بدعم نشط من رئيسة المفوضية الأوروبية. ولم تتردد المفوضية فى الإعلان عن أن التكنولوجيات الخالية من الانبعاثات التى تعتبرها استراتيجية للمستقبل - مثل الألواح الشمسية والبطاريات والمحللات الكهربائية، على سبيل المثال - هى التى ينبغى أن تحصل على جميع المزايا والفوائد فى إطار اللائحة التنظيمية «صناعة زيرونت».
وأخيرا، فيما يتعلق بالنقل، دعونا نحيى السجل الرائع لمدام فون دير لاين التى فتحت الأبواب على مصراعيها أمام السيارات الكهربائية الصينية من خلال فرض نهاية المركبات الحرارية. وفى عام ٢٠٢١، بلغ نصيب حصة السيارات الصينية أقل من ١٪ فى السوق الأوروبية. هذا العام، تبلغ النسبة حوالى ٣٪، أو حتى ٨٪ للسيارات الكهربائية المباعة. وفى خطابها السنوى، أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية هجومًا مضادًا بإعلانها عن إجراء تحقيق لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية، لكن الضرر وقع بالفعل.
سلوك صادم
ما لم تقله فون دير لاين هو أنها، بالإضافة إلى أخطائها الفنية، قد ميزت نفسها بسلوك صادم. وهكذا فقد تخصصت فى مضايقة بولندا والمجر، بالقادة الأتراك لليسار التقدمى. وعلى هذا فقد تم اعتماد أدوات جديدة مثل اشتراط المساعدات فى خطة الإنعاش. تم استخدام هذا السلاح على الفور لتهديد المجر بحجة حماية حقوق المثليين أو الفساد المتوقع أو المخاوف بشأن سيادة القانون. نحن نفهم أن المفوضية تعتبر أن فيكتور أوربان عنصر خطير. إلا أنه أعيد انتخابه رئيسا لبلاده. ومن خلال السماح لنفسها بمهاجمة القوانين التى أقرتها البرلمانات الوطنية، اضطلعت السيدة فون دير لاين بدور لا تملكه ولا يمكنها القيام به. تم إقرار القانون الذى وصفته السيدة فون دير لاين بأنه «وصمة عار» بمبادرة من الحزب السيادى لرئيس الوزراء فيكتور أوربان. وينص هذا القانون على أن «المواد الإباحية والمحتوى الذى يصور النشاط الجنسى أو يروج للانحراف عن الهوية الجنسية وتغيير الجنس والمثلية الجنسية، يجب ألا يكون فى متناول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا». المشكلة هى أن الكثير منا فى أوروبا يعتقدون أن المسيرة القسرية نحو الشمولية بين الجنسين أو إضفاء الطابع الجنسى على جميع جوانب الحياة أو الكفاح ضد المعيارية المغايرة لا علاقة لها بحقوق الإنسان بل ترتبط بنهج متشدد.
وهناك أداة أخرى تم اعتمادها خصيصًا لبولندا والمجر: وهى اللائحة التنفيذية المباشرة لحرية الإعلام وقانون حرية الإعلام وهى مجموعة جديدة من القواعد التى تهدف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها فى الاتحاد الأوروبى. وتنص على عدة تدابير لمكافحة تركز وسائل الإعلام وضمان استقلال التحرير أو إنشاء هيئة تنظيمية لوسائل الإعلام. إلا أننا عندما نشرع لقضية واحدة ننسى تنوع الاتحاد وآثاره الجانبية العديدة. تريد السيدة فون دير لاين تطبيق نفس النظام على بلدان مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، فهناك منها من تسيطر القلة على وسائل الإعلام بحكم الأمر الواقع، وهناك البعض الآخر عبارة عن ديمقراطيات ليبرالية كلاسيكية أو غير مستقرة. فى فرنسا، يتعارض قانون حرية الإعلام مع العديد من أحكام قانون ١٨٨١ وربما يكون غير قانونى. هل نحن بحاجة إلى هيئة تنظيمية أوروبية؟ كيف ستتم حماية حرية المعلومات؟ كما أن النص محل نزاع لأنه يسمح للدول بالتجسس على الصحفيين لأسباب تتعلق بالأمن القومى. كما اعترض مجلس الشيوخ الفرنسى على الأساس القانونى للنص. وتمنح المادة ١١٤ من الاتحاد الأوروبى صلاحيات للمؤسسات الأوروبية لتنظيم السوق الداخلية لكن أعضاء مجلس الشيوخ يشككون فى وجود سوق إعلامية أوروبية. ومن الواضح أن وسائل الإعلام تظل وطنية فى المقام الأول وهو ما يغذى موقف مجلس الشيوخ الذى تم التأكيد عليه الآن بقوة.
أخيرًا، لم تتفاخر فون دير لاين بسياستها المتعلقة بالموارد البشرية، عندما كانت لديها الجرأة لمحاولة تعيين الأمريكية سكوت مورتون فى منصب رئيس إدارة المنافسة فى المفوضية الأوروبية فى منتصف الصيف. لنتذكر الطريقة: قامت رئيسة المفوضية بتمرير السيرة الذاتية للمتقدمة بين الترشيحات الأخرى، متجنبة الإفصاح عن جنسيتها لزملائها المفوضين! أثار هذا تمردًا حقيقيًا داخل المفوضية. إنه أفضل مثال على التواطؤ مع المصالح الأمريكية! إن الروابط السابقة لهذه الأستاذة بجامعة ييل مع شركات التكنولوجيا الكبرى، بما فى ذلك ميكروسوفت وأبل، والتى كانت لها فى الماضى دور استشارى، كان ينبغى أن تستبعد ملف الدخول هذا، لأنها كانت ستكون مسئولة عن تقديم المشورة بشأن قانون الأسواق الرقمية. ومع ذلك، فإن هذا القانون الأوروبى تم تصميمه خصيصًا للسيطرة على هذه الشركات نفسها.. بالفعل نحن محاطون بتضارب المصالح!
ويشهد هذا التقييم على عدم كفاءة هائلة، ناهيك عن التخريب الكامل لمصالح المجتمع وهناك خيط مشترك يتمثل فى التدهور الشامل للسيادة، وبشكل أكثر دقة لمصالح فرنسا. وأخيرًا، هناك فلسفة مناهضة للديمقراطية بشكل أساسى. خلاصة الأمر بسيطة: يجب علينا إقالة السيدة فان دير لاين لإنقاذ الاتحاد الأوروبي!
معلومات عن الكاتب:
جوليان أوبير.. سياسى فرنسى.. انتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أعيد انتخابه عام 2017.. ولم يوفق فى انتخابات 2022.. وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس».. يقدم، فى مقاله، رؤية شاملة لسياسات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التى تقترب مدتها من نهايتها، ويرى من وجهة نظره عدم إعادة انتخابها.
