أعلن وزراء فرنسا للاقتصاد والخارجية والانتقال في مجال الطاقة وأيضا سكرتيرة الدولة المكلفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية لدى وزيرة الخارجية، عن مساهمة فرنسا بقيمة 7.6 مليار يورو من أجل التمويل المناخي في عام 2022، تشمل 6ر2 مليار يورو من أجل التكيف مع تغير المناخ، وهي بذلك تتجاوز الهدف الذي حدده الرئيس الفرنسي في نهاية عام 2020 بنسبة 25 %.
جاء ذلك في بيان مشترك نشر اليوم /الخميس/ لوزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، ووزيرة الخارجية كاترين كولونا، ووزيرة الانتقال في مجال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه وأيضا سكرتيرة الدولة المكلفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية لدى وزيرة الخارجية، كريسولا زاكاروبولو، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الطموح المناخي الذي نظمه الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك في 20 سبتمبر 2023.
وأكد الوزراء - في بيانهم المشترك - أن فرنسا سعت كذلك إلى حشد مبلغ قدره 2ر1 مليار يورو من التمويلات الخاصة في عام 2022، فبلغت بذلك التمويلات الفرنسية من أجل العمل المناخي في الدول النامية ما قدره 8،8 مليارات يورو في العام نفسه.
وتبذل فرنسا، شأنها شأن الاتحاد الأوروبي، مجهودا استثنائيا مقارنةً بالبلدان المتقدمة الأخرى التي التزمت بتخصيص مبلغ 100 مليار دولار سنويا.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في نهاية عام 2022 عن توفير فرنسا مبلغا قدره 6 مليارات يورو من أجل تمويل العمل المناخي بالدول النامية سنويا بين عامي 2021 و2025. ويخصص ثلث هذا التمويل من أجل التكيف مع تغير المناخ.
وتفوق هذه المساهمات الالتزام الذي قُطع خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في 2015، والذي كان يتمثل بتقديم 5 مليارات يورو في عام 2020، على أن يُخصص منها مليار ونصف المليار يورو للتكيف مع تغير المناخ، ووفت فرنسا بهذا الالتزام في عام 2021 من خلال جمع مبلغ 1ر6 مليار يورو من أجل تمويل العمل المناخي بالدول النامية، خصص منه 2ر2 مليار يورو من أجل التكيف مع تغير المناخ.
