كشفت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لبدء مناقشة الحزمة الثانية عشرة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، التي قد يتم إعلانها في وقت مبكر من أكتوبر المقبل.
وأشارت الوكالة، نقلًا عن مصادر دون الكشف عن هوياتهم، إلى أن العقوبات الجديدة قد يتم تطبيقها في النصف الأول من شهر أكتوبر، بعد الإعلان عنها خلال قمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، المقرر عقدها أيضًا في نفس الشهر، لكن لم يتم بعد تحديد موعدها النهائي.
وذكرت المصادر المُطلعة لوكالة "بلومبرج" أنه من المرجح أن تشمل العقوبات الجديدة نسخة الاتحاد الأوروبي من خطة مجموعة السبع لحظر تجارة الألماس الروسية، وكذلك مقترح آخر طال انتظاره يتيح استخدام الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمساعدة كييف.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لسرية المفاوضات، أن مجموعة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا ودول البلطيق، ترغب في تشديد أكبر للقيود، حيث تدعو تلك الدول إلى فرض عقوبات إضافية على تجارة الغاز الطبيعي المسال وخدمات تكنولوجيا المعلومات الروسية.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن هذه الدول حثت أيضًا الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على القطاع النووي الروسي، لكن هذه المحاولات واجهت مقاومة عدة مرات من قبل، حيث عارضتها العديد من الدول الأعضاء داخل التكتل.
